وأما كون مجرد الوجوب بالشرع، فلا يدل على إمكان الحصول بمجرد الشرع. ونظير هذا استدلال طائفة كالشيخ
أبي الفرج الشيرازي على وجوبها وحصولها بالشرع. فقالوا: (لا يخلو إما أن
nindex.php?page=treesubj&link=29620_29426تكون معرفة الباري وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل، أو بالعقل دون الشرع، أو بهما جميعا. لا يجوز أن يكون ذلك بالعقل دون الشرع لما بينا. ولا يجوز أن يكون ذلك بالشرع والعقل؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد في الشرع أو لا يوجد. ولا يجوز أن يقال: لا يوجد في الشرع؛ لأن الله تعالى قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38ما فرطنا في الكتاب من شيء [سورة الأنعام: 38]، وإذا كان ذلك موجودا في الشرع، فلا حاجة بنا إلى ذكر العقل).
وَأَمَّا كَوْنُ مُجَرَّدِ الْوُجُوبِ بِالشَّرْعِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى إِمْكَانِ الْحُصُولِ بِمُجَرَّدِ الشَّرْعِ. وَنَظِيرُ هَذَا اسْتِدْلَالُ طَائِفَةٍ كَالشَّيْخِ
أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ عَلَى وُجُوبِهَا وَحُصُولِهَا بِالشَّرْعِ. فَقَالُوا: (لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=29620_29426تَكُونَ مَعْرِفَةُ الْبَارِي وَجَبَتْ أَوْ حَصَلَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ، أَوْ بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّرْعِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا. لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّرْعِ لِمَا بَيَّنَّا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ أَوْ لَا يُوجَدُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [سُورَةَ الْأَنْعَامِ: 38]، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي الشَّرْعِ، فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ الْعَقْلِ).