[ ص: 409 ] ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعمائة  
استهلت وسلطان الإسلام والمسلمين - بالديار المصرية وما والاها ، والديار الشامية وما والاها ، والحرمين الشريفين - الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون ،  ولا نائب له ولا وزير أيضا بمصر ، وقضاة  مصر;  أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة ،  وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري حسن بن محمد ،  وأما المالكي فتقي الدين الأخنائي ،  وأما الحنبلي فموفق الدين بن نجا المقدسي ،  ونائب الشام  الأمير سيف الدين تنكز ،  وقضاته; جلال الدين القزويني  الشافعي المعزول عن الديار المصرية ، والحنفي عماد الدين الطرسوسي ،  والمالكي شرف الدين الهمداني ،  والحنبلي علاء الدين بن المنجا التنوخي    . 
ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث السكرية   ، وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بن أحمد الذهبي ،  وقرر فيها ثلاثون محدثا لكل منهم جراية وجامكية ، كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز ، وقرر للشيخ ثلاثون ورطل خبز ، وقرر فيها ثلاثون نفرا   [ ص: 410 ] يقرءون القرآن ، لكل عشرة شيخ ، ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين ، ورتب لها إمام وقارئ حديث ونواب ، ولقارئ الحديث عشرون درهما وثمان أواق خبز ، وجاءت في غاية الحسن في شكالتها وبنائها ، وهي تجاه دار الذهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكز ،  ووقف عليها عدة أماكن منها : سوق القشاشين بباب الفرج ، طوله عشرون ذراعا شرقا وغربا ، سماه في كتاب الوقف ، وبندر زبدين ، وحمام بحمص  وهو الحمام القديم ، ووقف عليها حصصا في قرايا أخر ، ولكنه تغلب على ما عدا القشاشين ، وبندر زبدين  ، وحمام حمص    . 
وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  الشافعي من الديار المصرية حاكما على دمشق  وأعمالها ، وفرح الناس به ، ودخل الناس يسلمون عليه; لعلمه وديانته وأمانته ، ونزل بالعادلية الكبيرة على عادة من تقدمه ، ودرس بالغزالية  والأتابكية  ، واستناب ابن عمه القاضي بهاء الدين أبا البقاء ،  ثم استناب ابن عمه أبا الفتح    . وكانت ولايته الشام  بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني  الشافعي ، على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					