قال : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7476أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده  لم يجز ) ; لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه . أما الأول : فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس ، فأشبه الزوال بغير عوض ، وكذا الثاني : لأنه إعتاق على مال في الحقيقة . وأما الثالث : فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة بخلاف تزويج الأمة ; لأنه اكتساب [ ص: 326 ] لاستفادته المهر على ما مر . .

قَالَ : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7476أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ  لَمْ يَجُزْ ) ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ الْكَسْبِ وَلَا مِنْ تَوَابِعِهِ . أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ عَنْ رَقَبَتِهِ وَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ ، فَأَشْبَهَ الزَّوَالَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَكَذَا الثَّانِي : لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ عَلَى مَالٍ فِي الْحَقِيقَةِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَلِأَنَّهُ تَنْقِيصٌ لِلْعَبْدِ وَتَعْيِيبٌ لَهُ وَشَغْلُ رَقَبَتِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ ; لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ [ ص: 326 ] لِاسْتِفَادَتِهِ الْمَهْرَ عَلَى مَا مَرَّ . .