فصل

ثم نقول : إن nindex.php?page=treesubj&link=20750الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول; لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل ، وإنما أثبتناه بالأول; إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه ، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة ، وقد صار; إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين .

إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية .

فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود ، وأشباه ذلك والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة ، وعلى أن القياس حجة ، وأن قول الصحابي حجة ، وشرع من قبلنا حجة ، وما كان نحو ذلك .

فَصْلٌ

ثُمَّ نَقُولُ : إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20750الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي أَصْلِهَا مَحْصُورَةٌ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ; لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتِ الضَّرْبَ الثَّانِيَ بِالْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالْأَوَّلِ; إِذْ مِنْهُ قَامَتْ أَدِلَّةُ صِحَّةِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْعُمْدَةُ ، وَقَدْ صَارَ; إِذْ ذَاكَ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ مُسْتَنَدَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ .

إِحْدَاهُمَا جِهَةُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْأَحْكَامِ الْجُزْئِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأُخْرَى جِهَةُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْجُزْئِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ .

فَالْأُولَى كَدَلَالَتِهِ عَلَى أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْبُيُوعِ وَالْحُدُودِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَالثَّانِيَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ ، وَعَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ ، وَأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ ، وَشَرْعَ مِنْ قَبْلَنَا حُجَّةٌ ، وَمَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ .