عدد النتائج : 204
في البحث عن (مسألة تسلسل الحوادث ودوامها في الماضي والمستقبل(إثبات حوادث لا أول لها))
إذ لو كانت العلل متعاقبة محدثة وللحوادث أول لزم أن يكون للحادث أول
درء تعارض العقل والنقل > وجوه الرد على الآمدي
شرط الفاعل أن يكون موجودا فإذا لم يكن موجودا امتنع أن يكون فاعلا وكل منهما لا يستحق أن يكون موجودا فلا يكون فاعلا
درء تعارض العقل والنقل > وجوه الرد على الآمدي
كلما كثرت الممكنات وتسلسلت كان ذلك أعظم في دلالتها على ثبوت الواجب واستلزامها له
درء تعارض العقل والنقل > وجوه الرد على الآمدي
الشيء جاز أن يكون علة للمجموع من حيث هو مجموع فلا يكون علة لكل واحد من أجزائه
درء تعارض العقل والنقل > فصل اعتراض الأبهري على حجة قطع التسلسل في العلل
إما أن يقدر فساد هذا الاعتراض في نفس الأمر وإما أن يقدر صحته فإنه لا يخلو من أحدهما وذلك أنه إما أن يكون مفسدا للدليل المذكور على بطلان تسلسل المؤثرات وإما أن لا يكون مبطلا مفسدا فإن لم يكن مفسدا للدليل لفساده في نفسه ثبت صحة الدليل
درء تعارض العقل والنقل > يمكن إيراد الجواب على وجوه > الوجه الثاني
كل ممكن فهو محتاج إلى علة خارجة عنه فإن المجموع المركب من الواجب والممكن ممكن لافتقاره إلى الممكن وليس محتاجا إلى علة خارجة عنه
درء تعارض العقل والنقل > الرد على قول المعترض أن كل ممكن محتاج إلى علة خارجة عنه > الوجه الأول
مجموع المعلولات الممكنة إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا وإذا كان ممكنا فالمقتضي له إما نفسه أو جزؤه أو أمر خارج عنه
درء تعارض العقل والنقل > الجواب على اعتراض الأبهري على أن ما يفتقر إليه المجموع جملة الأمور التي يصدق على كل واحد منها > الجواب الثاني
إذا كان المجموع هو الأجزاء ونفس الاجتماع فهذا لا يفتقر إلى شيء منفصل
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية
سبب الممكن لا يكون مقدما عليه تقدما زمانيا فإنه لو جاز ذلك لما امتنع إسناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول
درء تعارض العقل والنقل > فصل
قام الدليل على بطلان تسلسل العلل الممكنة مع كونها معا في الوجود فبطلان التسلسل مع تعاقبها أظهر وأجلى
درء تعارض العقل والنقل > فصل
السبب لا بد أن يتقدم على مسببه بالزمان وأن الفاء المستعملة في هذا هي فاء التعقيب
درء تعارض العقل والنقل > الرد على قولهم العلة متقدمة على المعلول وإن قارنته في الزمان > الوجه الأول
إن قرن باعتبار ذاته شرط صار واجبا أو ممتنعا وإن لم يقترن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها بقي له من الجزء الثالث ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع
درء تعارض العقل والنقل > الوجه الخامس
أن كل مفتقر إلى المخصص محدث فهو أن المخصص لا بد أن يكون فاعلا مختارا وأن يكون ما يخصصه حادثا
درء تعارض العقل والنقل > فصل تقرير الآمدي للمسلك الثاني مسلك افتقار الاختصاص إلى مخصص من وجهين > الوجه الثالث
إذا افتقر كل مختص إلى مباين يخصه فذاك الثاني إما أن يفتقر إلى مخصص وإما أن لا يفتقر فإن لم يفتقر انتقضت القضية الكلية
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية على كلام الآمدي
اختصاص الشيء بما هو عليه من خصائص كاختصاصه بنفسه ووجوده وصفاته كلها لازمها وعارضها
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية على كلام الآمدي
القائل إذا قال التخصيص يفتقر إلى مخصص والتقدير إلى مقدر كان بمنزلة من يقول التحريك يفتقر إلى محرك وأمثال ذلك وهذا لا ريب فيه فإن التخصيص مصدر خصص يخصص تخصيصا وكذلك التقدير والتكليم ونحو ذلك ومصدر الفعل المتعدي لا بد له من فاعل يتعدى فعله
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية على كلام الشهرستاني من وجوه
«التركيب ليس هو الجزء الثالث مثل الوجود لأن التركيب هو مثل التحريك أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب والوجود هو صفة هذه الذات بعينها
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن رشد في تهافت التهافت على كلام الغزالي في مسألة التركيب
لا يمكن وجود الذات إلا موصوفة بلوازمها ولا يمكن أن توجد صفاتها إلا بوجودها فاجتماع الذات بالصفات واجتماع الأمور المتلازمة شرط في وجود كل منها
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية على كلام الغزالي وابن رشد في مسألة التركيب
إذا فرضنا أن الممكن ينتهي إلى علة ضرورية والضرورية لا يخلو إما أن يكون لها علة أو لا علة لها وأنها إن كانت لها علة فإنها تنتهي إلى ضروري لا علة له فإن هذا القول إنما يؤدي من جهة امتناع التسلسل إلى وجود ضروري لا علة له فاعلة
درء تعارض العقل والنقل > تعليق ابن تيمية على كلام الغزالي وابن رشد في مسألة التركيب
المقبول من الحوادث هو نوع من المقدورات
درء تعارض العقل والنقل > الحجة الثالثة عند الآمدي على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى
يلزم من ثبوت القدرة في الأزل إمكان وجود المقدور في الأزل
درء تعارض العقل والنقل > الحجة الثالثة عند الآمدي على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى
أنه لو كان العالم محدثا فمحدثه إما أن يكون مساويا له من كل وجه
درء تعارض العقل والنقل > ذكر الآمدي حجة من حجج القائلين بالقدم
إن المركب الواجب بنفسه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه
درء تعارض العقل والنقل > تابع كلام الآمدي في نفي الجسمية عن الله تعالى
إذا قيل ذاته مشروطة بوجوده كما أن وجوده مشروط بذاته
درء تعارض العقل والنقل > عدم فصل الرازي العلة من الشرط وتعليق ابن تيمية
فساد عمدة الدليل وهو بطلان حوادث لا أول لها ( رد الأبهري على طرق أهل النفي والإثبات )
درء تعارض العقل والنقل > كلام الغزالي عن التأويل وتعليق ابن تيمية عليه > الوجه الثالث والأربعون > كلام ابن عربي في فصوص الحكم عن علاقة الواجب بالممكن
قال الأبهري والإعراض على قوله يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير قلنا لا نسلم وإنما يلزم الجمع بينهما أن لو كان الواحد مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير وليس كذلك فإن المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة وغير المسبوق بالغير هو الجسم فلا يلزم الجمع بين
درء تعارض العقل والنقل > كلام الغزالي عن التأويل وتعليق ابن تيمية عليه > الوجه الثالث والأربعون > كلام الأبهري وتعليق ابن تيمية عليه