( 2978 ) فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=4667_4459باعه عبدا من عبدين أو أكثر ، لم يصح . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا باعه عبدا من عيدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له . صح ; لأن الحاجة تدعو إليه ، وإن كانوا أكثر ، لم يصح ; لأنه يكثر الغرر .

ولنا أن ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا ، كالأربعة ، وما لا يصح بغير شرط الخيار ، لا يصح بشرطه ، كالأربعة ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن الاختيار يمكن قبل العقد ، ثم ما قالوه يبطل بالأربعة .

( 2978 ) فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4667_4459بَاعَهُ عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَصِحَّ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا بَاعَهُ عَبْدًا مِنْ عِيدَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ . صَحَّ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ، لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ يَكْثُرُ الْغَرَرُ .

وَلَنَا أَنَّ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ وَقِيمَتُهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ بَعْضِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا مُشَاعًا ، كَالْأَرْبَعَةِ ، وَمَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ ، لَا يَصِحُّ بِشَرْطِهِ ، كَالْأَرْبَعَةِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا ، فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ يُمْكِنُ قَبْلَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ مَا قَالُوهُ يَبْطُلُ بِالْأَرْبَعَةِ .