الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة ظاهر من زوجته وهي أمة

جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 16 ] مسألة قال : ( ولو ظاهر من زوجته ، وهي أمة ، فلم يكفر حتى ملكها ، انفسخ النكاح ، ولم يطأها حتى يكفر ) وجملته أن الظهار يصح من كل زوجة ، أمة كانت أو حرة . فإذا ظاهر من زوجته الأمة ، ثم ملكها . انفسخ النكاح . واختلف أصحابنا في بقاء حكم الظهار ; فذكر الخرقي هاهنا أنه باق ، ولا يحل له الوطء حتى يكفر . وبه يقول مالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ونص عليه الشافعي . وقال القاضي : المذهب ما ذكر الخرقي . وهو قول أبي عبد الله بن حامد ; لقول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } .

وهذا قد ظاهر من امرأته ، فلم يحل له مسها حتى يكفر ، ولأن الظهار قد صح فيها ، وحكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل ، فبملك اليمين أولى ، ولأنها يمين انعقدت موجبة لكفارة ، فوجبت دون غيرها ، كسائر الأيمان . وقال أبو بكر عبد العزيز : يسقط الظهار بملكه لها ، وإن وطئها حنث ، وعليه كفارة يمين ، كما لو تظاهر منها ، وهي أمته ; لأنها خرجت عن الزوجات ، وصار وطؤه لها بملك اليمين ، فلم يكن موجبا لكفارة الظهار ، كما لو تظاهر منها وهي أمته . ويقتضي قول أبي بكر هذا أن تباح قبل التكفير ; لأنه أسقط الظهار ، وجعله يمينا ، كتحريم أمته .

فإن أعتقها عن كفارته ، صح على القولين . فإن تزوجها بعد ذلك ، حلت له بغير كفارة ; لأنه كفر عن ظهاره بإعتاقها ، ولا يمتنع إجزاؤها عن الكفارة التي وجبت بسببها ، كما لو قال : إن ملكت أمة ، فلله علي عتق رقبة فملك أمة ، فأعتقها . وإن أعتقها عن غير الكفارة ، ثم تزوجها ، عاد حكم الظهار ، ولم تحل له حتى يكفر .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث