الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من عجز عن أداء ما أخذه بغير حق
رقم الفتوى: 146303

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 29 محرم 1432 هـ - 4-1-2011 م
  • التقييم:
1627 0 164

السؤال

أعمل بإحدى الشركات، وأتقاضى أجراً أقل من المستحق، فكنت آخذ الفرق الذى يتقاضاه زملائي الذين يعملون في نفس المجال فى شركات أخرى - آخذ فرق أقل واحد منهم - دون علم صاحب الشركة، فإن كان ذلك حلالا فأرجو أن تعلموني، وإن كان حراما فماذا أفعل؟ لا أملك المال لكي أرده لصاحب الشركة، وإن أبلغته فهذه مشكلة أكبر فسيقوم بطردي وتسوء العلاقة التى تطورت بيننا في الأيام القليلة الماضية. أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكما شرعيا. وبناء عليه، فلا يلزم صاحب العمل غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان أقل من أجرة مثله، أو أكثر، فما دام السائل اتفق مع صاحب العمل على شروط معينة وراتب محدد، فيجب الوفاء بما اشترط عليه في العقد ورضى به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 6360، ورقم: 123078.

وعلى ذلك، فلا يحل للسائل المال الذي أخذه فوق أجرته دون علم صاحب الشركة، والواجب عليه أن يرده لصاحبه، أو يستحله منه، فإن عجز عن ذلك بقي هذا المال ديناً في ذمته يؤدي منه ما استطاع بقدر طاقته، ويكفيه عند العجز التام أن يصدق في توبته، بأن يعزم عزما أكيدا إن يسر الله له سبيلا في المستقبل لرد ما عليه فإنه لن يقصر في ذلك، مع كثرة الدعاء والاستغفار لنفسه ولذي الحق عليه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122402.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: