الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع نقل البرامج غير المأذون بنسخها لموقع رفع إلكتروني

السؤال

أنتم تعلمون أن هناك مواقع الرفع التي تعطي مقدارا من المال على الملفات التي أرفعها ويحملها الآخرون،
وفي نفس الوقت أنا أحتاج إلى تحميل البرامج والكتب من الانترنت بدون شرائها، وأنا أعلم أن الربح من توزيع هذه البرامج حرام، لأنها بكراك وبدون سماح الشركة المنتجة.
سؤالي: هل يجوز أن أقوم أنا بنقل هذه البرامج إلى حسابي علي موقع رفع قبل تحميلها على جهازي، ومن ثم أحملها أنا لكي أربح؟ مع العلم أنني مضطر إلى استخدام هذه البرامج، لكني أحتاج أيضا إلى حساب لأن البرامج والدروس والمحاضرات التي نستخدمها في هندسة الحاسوب ذات حجم كبير، وبعضها يستغرق معي أسابيع أو أشهر.
فهل يجوز لي أن أقوم بتحويل هذه الملفات على حسابي، ومن ثم أحمل هذه الملفات التي نقلتها إلى حسابي لكي أجني المال بدون توزيع هذه الملفات على المواقع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبرامج والكتب التي لا يأذن أصحابها في نسخها وتنزيلها دون شرائها أو دون إذن منهم على الأقل لا يجوز الاعتداء عليها، وإن كان من أهل العلم من يأذن في نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها،وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب. وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتويين رقم: 13169، 113599.

وأما التحايل على مواقع الرفع فلا يجوز، وبالتالي فإن رفعت ما يجوز لك رفعه فلا حرج عليك أن تأخذ على ذلك أجرا بناء على الاتفاق الكائن بينك وبين الجهة التي يتبعها موقع الرفع .

وأما مالا يجوز لك رفعه من البرامج والأمور المحرمة لذاتها، أو لسبب يمنع رفعها ككونها مملوكة لجهة ما ولم تأذن في رفعها فلا يجوز أخذ أجر على رفع تلك الأشياء.

وكونك تمرر الأشياء الخاصة بك في مواقع الرفع وذلك يحسب لك فتأخذ عليه أجرا فهذا لا حرج فيه إن لم يكن فيه تحايل وإخلال بشروط العقد بينك وبين جهة موقع الرفع وإلا فلا. وانظر الفتوى رقم: 129357، والفتوى رقم: 122259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني