الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الخلع على مال في حال الشقاق أو الوفاق
رقم الفتوى: 203338

  • تاريخ النشر:الإثنين 28 جمادى الأولى 1434 هـ - 8-4-2013 م
  • التقييم:
4174 0 279

السؤال

اتفقت مع زوجتي دون أن تكون بيننا مشاكل على أن تخالعني بمبلغ من المال، فهل يصح ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلع جائز شرعا في حال الشقاق وفي حال الوفاق، قال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.

تعلق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ـ فشرط ذلك، ولا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط، وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب، ولحق النادر به؛ كالعدة وضعت لبراءة الرحم، ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة، واليائسة، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ـ فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: