الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستعانة بالجن لكشف الجرائم والتجسس على الأعداء

السؤال

بعض الأشخاص والمؤسسات الحكومية تستعين بأشخاص يتعاملون مع الجن لكشف الجرائم أو التجسس على الأعداء، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر المتعاملون مع الجن من الكهان الذين نهينا عن إتيانهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استخدام الإنس للجن يشتمل على محاذير ومفاسد عدة راجعها في الفتوى رقم: 27379.

ولعل مفاسد ذلك فيما ذكرت أظهر، لأن الجن فيهم كذب واحتيال كثير وخداع، وسعي في تضليل الناس، وإيقاع العداوات فيما بين البشر، فلا يؤمَن أن يخدعوا الناس ويوهموهم السعي في الخير، حتى يوقعوهم في شباك الضلال والانحراف والتباغض والتعادي، كما أن فيهم المؤمن والكافر والفاسق، ولا تعرف أحوالهم، فكيف يعتمد عليهم ويصدقون فيما يخبرون؟ وقد نهى أهل العلم قديما عن التخاطب مع الجن، فقد قال ابن مفلح: قال أحمد في الرجل يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم ومنهم من يخدمه: ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي. اهـ.

وقد ألحق بعضهم سؤال الجن بسؤال الغائبين كالموتى، فقد سئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عن الاستعانة بالجن فقال: إنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات، وفيه رائحة من روائح الشرك. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز: وأما اللجوء إلى الجن فلا... لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر، ومن هو مسلم، ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون، وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً {الجـن:6} ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، فأرى أنه لا يجوز، لأن في ذلك استخداما لهم، وقد لا يخدمون إلا بتقرب إليهم واستضعاف لهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني