الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط ثبوت حق الشفعة في الشركة
رقم الفتوى: 364201

  • تاريخ النشر:الأحد 23 صفر 1439 هـ - 12-11-2017 م
  • التقييم:
1949 0 122

السؤال

هل يحق للشريك شركة عقد بيع حصته من الشركة إلى طرف ثالث دون موافقة شريكه؟
وهل يدخل في شركة العقود حق الشفعة ؟
بارك الله في علمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحق الشفعة يثبت في كل شركة لم تقسم، بشروط ذكرها الفقهاء، منها ما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة: ولا تجب [الشفعة] إلا بشروط سبعة:

أحدها: البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.

الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.

الثالث: أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه.

الرابع: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.

الخامس: أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته

السادس: إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته .

السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. اهـ

وقد اختلف أهل العلم في مسألة إعلام الشريك شريكه برغبته في بيع حصته، فمنهم من قال باستحباب ذلك، ومنهم من قال بوجوبه. ولعل القول بالوجوب هو الأرجح لما بيناه في الفتويين: 33827 ، 9039.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: