الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من أقرض غيره للسفر لعمل محرم
رقم الفتوى: 396781

  • تاريخ النشر:الإثنين 17 شعبان 1440 هـ - 22-4-2019 م
  • التقييم:
432 0 16

السؤال

سأطرح سؤالي، وما حدث معي بالتفصيل، شاكرًا لكم سعةَ صدرِكم، وراجيًا أنْ أجدَ لديكم جوابًا شافيًا -بإذن الله-.
صديقي لم يجد عملًا في بلادِنا، وأراد السفر للعمل في إحدى البلاد العربية، وقد طلب مني أن أُقرِضَهُ مبلغًا من المال لمساعدته على السفر؛ للبحث عن عمل، وقمتُ بإعطائِهِ طلبَهُ، وبعدَ ذلكَ وقبلَ سفره بفترة وجيزة جدًّا، تذكرتُ شيئًا كنتُ قد نَسِيتُهُ، ولم أتذكّرهُ من لحظةِ ما حدّثني إلا تلكَ اللحظة، وهو أن العمل الذي يريد أن يسافر له هو العمل في إحدى شركات التأمين التجاري، والذي أعلم حُرمَتَهُ، ولحظَتَها فكّرتُ في أن أتواصلَ معهُ؛ للتراجع عن الإقراض، واستعادة مالي، لكن الخجل غلبَني -للأسف-، ولم أفعل ذلكَ، حتى سافر، والتحق بذلكَ العمل المذكور، وأشعر الآن بالندم الشديد، علمًا أنني استغفرتُ الله تعالى، وسأظل أستغفره، ولكنني أخشى من الإثم الذي قد يلحقني، هل يكون إثمًا جاريًا، يستمر أثرُهُ عليَّ طالما استمر صاحبي في هذا العمل، وماذا أفعل؛ لكي يغفر الله لي، ويكفّر عنّي، وأتخلص من هذا الإثم، إن كانَ كذلكَ؟ أرجو جوابا شافيًا -بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما فعله الأخ السائل من الاستغفار الدائم، والندم، يكفيه -إن شاء الله-، ولا سيما مع مراعاة نسيانه لنوع العمل المحرم، وهو يقرض زميله.

وعلى أية حال؛ فلا يتحقق في حال السائل مسألة الإثم الجاري، فقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب بعد أن تعاطى سببه، فقد أتى بما هو واجب عليه، وإن بقي أثره، وإلى هذا أشار صاحب (مراقي السعود) بقوله:

من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا.

وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع.

وما عليك الآن هو نصح زميلك بالبحث عن عمل آخر، وترك العمل في هذا المجال المحرم، وراجع للفائدة الفتويين: 141311، 382279.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: