الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

العمل في تنفيذ بنك معاملاته تجارية وإسلامية

417046 566 الأربعاء 15 شعبان 1441 هـ - 8-4-2020 م
4

السؤال

أنا مهندس مدني، أعزب، وأعمل في شركة مقاولات تقوم على تنفيذ مشروع مقر بنك ذي معاملات تجارية وإسلامية.
وعلمت مؤخرا بحرمة ذلك؛ لما للبنك من معاملات ربوية بجانب الإسلامية، وأنا لا أعلم طبيعية المقر هل سيكون خالصا للمعاملات الإسلامية أم للاثنين؟
وبناء على هذه المعطيات، فعندي سؤالان:
أولا: جواز عملي في إنشاء هذا البنك؟
وثانيا: مع ظروف العمل الصعبة في مجالي قد تمتد فترة بحثي عن العمل مدة كبيرة، وبالتالي بقائي عاطلا.
فهل يجوز لي البقاء والبحث عن فرصة أخرى، ومن ثم ترك العمل مباشرة، علما بأن هذه نيتي المجردة بدون تحايل، أم يجب علي تركة فورا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر هنا في أساس عمل مثل هذا البنك، وما هو الغالب على نشاطه هل هو الحرام أو الحلال؟ فيكون هو المعتبر حينئذ.

فمثلا بعض البنوك الربوية قد تفتح نافذة إسلامية، لكن هذا لا يخرجها عن كونها ربوية لا يجوز العمل فيها، ولا التعاون على بنائها وإنشائها؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وهنالك بنوك إسلامية قد تجري معاملات فيها شبهة الحرام، أو هي محل خلاف، لكن الغالب على نشاطها الانضباط بالضوابط الشرعية وهذه لا حرج في العمل لديها، أو العمل في بنائها ونحو ذلك مما يتصل بها من حيث الإجمال.

وهناك نوع آخر من البنوك وهو الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، بأن يفتح البنك الربوي فرعا منه يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته. وهذا يعطى حكم البنوك الإسلامية، من حيث الإجمال.

وعلى كل؛ فلو فرضنا كون البنك المذكور من البنوك المحرمة، فلا يجوز العمل في بنائه، لكن إذا كان المرء لا يجد عملا مباحا يكسب منه نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فله البقاء في ذلك العمل مع البحث عن عمل مباح تندفع به حاجته. فإذا وجده كف عن ذلك العمل، وانتقل إلى العمل المباح. وللفائدة انظر الفتويين: 244372/ 8665

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب