[ ص: 202 ] المسألة الثانية

اختلفوا في جواز كون nindex.php?page=treesubj&link=21769العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة  ، والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث

^[1] ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين :

الأول : أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه .

الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=21800علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه  ، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها ، وهو دور ممتنع .

[ ص: 202 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ كَوْنِ nindex.php?page=treesubj&link=21769الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ الْمُجَرَّدَةِ  ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ

^[1] ، أَيْ مُشْتَمِلَةً عَلَى حِكْمَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا حِكْمَةَ فِيهِ بَلْ أَمَارَةً مُجَرَّدَةً فَالتَّعْلِيلُ بِهَا فِي الْأَصْلِ مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْأَمَارَةِ سِوَى تَعْرِيفِ الْحُكْمِ ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَعْرُوفٌ بِالْخِطَابِ لَا بِالْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْهُ .

الثَّانِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21800عِلَّةَ الْأَصْلِ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَمُتَفَرِّعَةٌ عَنْهُ  ، فَلَوْ كَانَتْ مُعَرِّفَةً لِحُكْمِ الْأَصْلِ لَكَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهَا وَمُتَفَرِّعًا عَنْهَا ، وَهُوَ دَوْرٌ مُمْتَنِعٌ .