33 - وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط ; فإن التعيين له بعد وجود الشرط ، إذا طلق ثم أتى بأو ، فإن كان ما بعد " أو " كذبا وقع بالأول وإلا فلا . 34 -

كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد تعدد الشرط لا الجزاء ، [ ص: 129 ] ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط . 36 -

كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى

التالي السابق

عرض الحاشية

( 33 ) قَوْلُهُ :

وَإِذَا أَدْخَلَ كَلِمَةَ أَوْ فِي الْإِيقَاعِ إلَخْ .

صُورَتُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَسْتِ بِرَجُلٍ ، أَوْ أَنَا غَيْرُ رَجُلٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ ; لِأَنَّهُ رَجُلٌ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي كَلَامِهِ ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنَا رَجُلٌ ; كَانَ صَادِقًا وَلَمْ تُتَطَلَّقْ امْرَأَتُهُ .

( 34 ) قَوْلُهُ كُرِّرَ الشَّرْطُ ثُمَّ أَعْقَبَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ إلَخْ .

أَقُولُ فِيهِ : إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ آنِفًا فَذِكْرُهَا تَكْرَارٌ مَحْضٌ ، وَمَا قِيلَ : إنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ أَعَمُّ مِنْ هَذِهِ كَلَامٌ سَاقِطٌ [ ص: 129 ] لَا يُجْدِي ، عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْعَكْسُ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كُرِّرَ الشَّرْطُ ثَلَاثًا وَهَذِهِ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالثَّلَاثِ إنْ كَانَ الثَّلَاثُ لَيْسَ قَيْدًا .

( 35 ) قَوْلُهُ :

وَلَوْ ذُكِرَ الْجَزَاءُ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ تَعَدَّدَ الشَّرْطُ إلَخْ .

صُورَتُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ : لَوْ قَالَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَهَذَا عَلَى دَخْلَتَيْنِ . ( انْتَهَى ) .

وَصُورَةُ الْمُحَقِّقِ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنْ قَالَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ ثُمَّ قَالَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا إذَا وُجِدَ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثُمَّ إذَا وُجِدَ الثَّانِي لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ .

كَأَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ : إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ تِلْكَ الطَّلْقَةِ الْأُولَى الْوَاقِعَةِ بِالْأُولَى هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ .

( 36 ) قَوْلُهُ :

كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا حَنِثَ بِالْمُبَايِنَةِ إلَخْ .

فِي الْخَانِيَّةِ : قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، طَلُقَتْ عِنْدَهُمَا لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَلَا تَطْلُقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بِهَذَا الْيَمِينِ

( 33 ) قوله :

وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع إلخ .

صورته كما في الخانية : رجل قال لامرأته : أنت طالق أو لست برجل ، أو أنا غير رجل ، فهي طالق ; لأنه رجل وهو كاذب في كلامه ، ولو قال : أنت طالق وأنا رجل ; كان صادقا ولم تتطلق امرأته .

( 34 ) قوله كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد إلخ .

أقول فيه : إن هذه المسألة قد تقدمت آنفا فذكرها تكرار محض ، وما قيل : إن المتقدمة أعم من هذه كلام ساقط [ ص: 129 ] لا يجدي ، على أن الأمر العكس فإن المتقدمة مقيدة بما إذا كرر الشرط ثلاثا وهذه غير مقيدة بالثلاث إن كان الثلاث ليس قيدا .

( 35 ) قوله :

ولو ذكر الجزاء بين الشرطين تعدد الشرط إلخ .

صورته كما في الخانية : لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فهذا على دخلتين . ( انتهى ) .

وصورة المحقق ابن الهمام بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإن قدم زيد ثم قال بأن الأول منهما إذا وجد يقع به طلقة ثم إذا وجد الثاني لا يقع به شيء .

كأنه قال في هذه الصورة المفروضة : إن قدم زيد فأنت طالق تلك الطلقة الأولى الواقعة بالأولى هذا حاصل كلامه .

( 36 ) قوله :

كل امرأة أتزوجها حنث بالمباينة إلخ .

في الخانية : قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم أبانها ثم تزوجها ، طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي يوسف ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث ; لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين