109 - وفي بطلانها روايتان ، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان ، وكذا بيع الشرب ، [ ص: 289 ] والمعتمد لا إلا تبعا .

111 - العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد 112 - إلا في مسائل : أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها .

المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه .

المشتري فاسدا إذا أجر صحيحا فللبائع نقضه

التالي السابق

عرض الحاشية

( 109 ) قوله : وفي بطلانها روايتان . الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في المضمرات . [ ص: 289 ]

( 110 ) قوله : والمعتمد لا . ; لأنه حق من الحقوق . وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه ، أو لا . أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى . كذا في النهاية .

( 111 ) قوله : العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ . إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ، ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه ، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف .

( 112 ) قوله : إلا في مسائل . الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين .