( و ) حنث إن لم تكن له نية ( بفرع ) نشأ بعد اليمين ( في ) حلفه على ترك أصله كوالله ( لا آكل ) شيئا ( من كهذا الطلع ) فيحنث ببسره ورطبه ، وعجوته وثمره وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل ، وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ( أو ) لا آكل ( هذا الطلع ) بإسقاط من [ ص: 145 ] لكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع ; لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من والإشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله ( لا ) يحنث بالفرع إن حلف ( لا آكل الطلع ) معرفا ( أو ) لا آكل ( طلعا ) منكرا ، وكذا من الطلع حيث لا نية ، وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر .

( وَ ) حَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ( بِفَرْعٍ ) نَشَأَ بَعْدَ الْيَمِينِ ( فِي ) حَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ أَصْلِهِ كَوَاللَّهِ ( لَا آكُلُ ) شَيْئًا ( مِنْ كَهَذَا الطَّلْعِ ) فَيَحْنَثُ بِبُسْرِهِ وَرُطَبِهِ ، وَعَجْوَتِهِ وَثَمَرِهِ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْقَمْحَ وَاللَّبَنَ وَالْقَصَبَ وَغَيْرَهَا مِنْ كُلِّ أَصْلٍ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ مِنْ طَلْعِ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ فَيَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ تَقَدَّمَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ ( أَوْ ) لَا آكُلُ ( هَذَا الطَّلْعَ ) بِإِسْقَاطِ مِنْ [ ص: 145 ] لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ إنْ أَسْقَطَ مِنْ فَلَا يَحْنَثُ بِالْفَرْعِ ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ خَاصَّةٌ بِالطَّلْعِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا أُسْقِطَ مِنْ وَالْإِشَارَةَ مَعًا نُكِّرَ أَوْ عُرِّفَ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( لَا ) يَحْنَثُ بِالْفَرْعِ إنْ حَلَفَ ( لَا آكُلُ الطَّلْعَ ) مُعَرَّفًا ( أَوْ ) لَا آكُلُ ( طَلْعًا ) مُنَكَّرًا ، وَكَذَا مِنْ الطَّلْعِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ ، وَأَمَّا حِنْثُهُ بِالْأَصْلِ فِي الْخَمْسِ فَظَاهِرٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَحَنِثَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ) أَيْ ، وَلَا قَرِينَةٌ ، وَلَا بِسَاطٌ ( قَوْله نَشَأَ بَعْدَ الْيَمِينِ ) أَيْ وَأَمَّا الْفَرْعُ السَّابِقُ عَلَيْهِ فَقَدْ فَارَقَ قَبْلَ الْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : مِنْ هَكَذَا الطَّلْعِ ) لَيْسَ مِنْ مُتَعَلِّقَةِ بِآكِلٍ بَلْ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ لَا آكُلُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الطَّلْعِ وَالشَّيْءُ شَامِلٌ لِلطَّلْعِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِمِنْ ، وَعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهَا ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ فِي حِلِّهِ لِلْمَتْنِ .

( قَوْلُهُ : فَيَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ تَقَدَّمَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ ) أَيْ فَيَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ تَقَدَّمَ لِتِلْكَ النَّخْلَةِ أَوْ الشَّاةِ بِكُلِّ مَا نَشَأَ عَنْهُمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ اللَّبَنَ أَوْ الطَّلْعَ الْحَاضِرَ بِالْإِشَارَةِ بَلْ أَطْلَقَ فِيهِمَا وَجَعَلَ الْإِشَارَةَ لِلنَّخْلَةِ وَالشَّاةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ - [ ص: 145 ] يَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ لِلطَّلْعِ ، وَكُلُّ فَرْعٍ لِلَّبَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ تِلْكَ النَّخْلَةِ أَوْ تِلْكَ الشَّاةِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْظُورُ لَهُ الْفَرْعِيَّةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لِلطَّلْعِ وَاللَّبَنِ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لِلنَّخْلَةِ وَالشَّاةِ ، وَإِنْ كَانَ فَرْعُ الشَّاةِ وَالنَّخْلَةِ فَرْعًا لِلطَّلْعِ وَاللَّبَنِ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الرَّاجِحَ ) أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ تَبَعًا ; لِابْنِ بَشِيرٍ الْقَائِلِ بِالْحِنْثِ فِي الْفَرْعِ ، وَقَدْ شَهَّرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ مَنْ ذَكَرَهُ إلَّا ابْنَ بَشِيرٍ ( قَوْلُهُ : فِي الْخَمْسِ ) أَيْ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مِنْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ حَذَفَ مِنْ أَوْ اسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ حَذَفَهُمَا مَعًا ، وَعَرَّفَ الْأَصْلَ أَوْ نَكَّرَهُ ( قَوْلُهُ : فَظَاهِرٌ ) أَيْ لِكَوْنِهِ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهُ ثُمَّ أَكَلَ .

( قوله : وحنث إن لم يكن له نية ) أي ، ولا قرينة ، ولا بساط ( قوله نشأ بعد اليمين ) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم ( قوله : من هكذا الطلع ) ليس من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع والشيء شامل للطلع ، وما تولد منه وحينئذ ظهر الفرق بين الإتيان بمن ، وعدم الإتيان بها ، وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن .

( قوله : فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ) أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما ; لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة والشاة ، وليس المراد أنه - [ ص: 145 ] يحنث بكل فرع للطلع ، وكل فرع للبن ، وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة .

والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونها للنخلة والشاة ، وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن ( قوله : لكن الراجح ) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا ; لابن بشير القائل بالحنث في الفرع ، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم ير من ذكره إلا ابن بشير ( قوله : في الخمس ) أي ما إذا جمع بين من واسم الإشارة أو حذف من أو اسم الإشارة أو حذفهما معا ، وعرف الأصل أو نكره ( قوله : فظاهر ) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل .