nindex.php?page=treesubj&link=24083 ( ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ) أي : قبل الاستنجاء  لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=44065يغسل ذكره ثم يتوضأ } ولأنها طهارة يبطلها الحدث . فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم ، وظاهره : لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة ببدن .

فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة . ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، ولو في ملكه . ولا أجرة . وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه : وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين . قلت : ومن في معناهم من عرف - من نحو الرافضة - فالإفساد على أهل السنة ، فيمنعون من مطاهرهم ، والله أعلم .

nindex.php?page=treesubj&link=24083 ( وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ  لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=44065يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ } وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ . فَاشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَيْهَا كَالتَّيَمُّمِ ، وَظَاهِرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّيَمُّمِ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ ، أَوْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ .

فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ عَلَيْهِمَا غَيْرَ خَارِجَةٍ مِنْهُمَا : صَحَّ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ قَبْلَ زَوَالِهَا . وَيَحْرُمُ مَنْعُ الْمُحْتَاجِ إلَى الطَّهَارَةِ . وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ ، وَلَوْ فِي مِلْكِهِ . وَلَا أُجْرَةَ . وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ طَهَارَةَ الْمُسْلِمِينَ تَضْيِيقٌ أَوْ تَنْجِيسٌ أَوْ إفْسَادُ مَاءٍ وَنَحْوِهِ : وَجَبَ مَنْعُهُمْ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قُلْت : وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مَنْ عُرِفَ - مِنْ نَحْوِ الرَّافِضَةِ - فَالْإِفْسَادُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَيُمْنَعُونَ مِنْ مَطَاهِرهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .