( ويدخل وقت الرواتب ) اللاتي ( قبل الفرض ) بدخول وقت الفرض ( و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) لتبعيتهما له ، فلو فعل القبلية بعده كانت أداء . نعم يفوت وقت الاختيار لها بفعله وتصير البعدية قضاء بفوته ولم يدخل وقتها ولو فعلها قبله لم تنعقد ، وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين أخذا مما مر ; لأن القضاء يحكي الأداء ، ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل ، وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كم بحثه بعضهم وفرق بينها وبين الضحى فإنها لا يفوت طلبها ، وإن فعل بعضها في الوقت قاصدا الإعراض عن باقيها ، بل يستحب قضاؤه ، أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم ، أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف في روضته : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ، وقوله فيها في مبحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء ، وإطلاق الشيخين أن من توضأ في الوقت المكروه يصلي ركعتين محمول ما إذا كان الزمن قصيرا ، وإن ذهب بعضهم إلى حمل الأول على ندب المبادرة وهنا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة إذ القصد بها صيانتها عن التعطيل ، ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر والحضر سواء أكان قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد ، وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة .

( وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ ) اللَّاتِي ( قَبْلَ الْفَرْضِ ) بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرْضِ ( وَ ) يَدْخُلُ وَقْتُ اللَّاتِي ( بَعْدَهُ بِفِعْلِهِ ) كَالْوِتْرِ ( وَيَخْرُجُ النَّوْعَانِ ) اللَّذَانِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ( بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ ) لِتَبَعِيَّتِهِمَا لَهُ ، فَلَوْ فَعَلَ الْقَبْلِيَّةَ بَعْدَهُ كَانَتْ أَدَاءً . نَعَمْ يَفُوتُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ لَهَا بِفِعْلِهِ وَتَصِيرُ الْبَعْدِيَّةُ قَضَاءً بِفَوْتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا وَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ قَضَاءً فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وُقُوعِ الرَّاتِبَةِ بِقُرْبِ فِعْلِ الْفَرْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّامِلِ ، وَهَلْ تَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا كَمْ بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضُّحَى فَإِنَّهَا لَا يَفُوتُ طَلَبُهَا ، وَإِنْ فَعَلَ بَعْضَهَا فِي الْوَقْتِ قَاصِدًا الْإِعْرَاضَ عَنْ بَاقِيهَا ، بَلْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ ، أَوْ بِالْحَدَثِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ ، أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا احْتِمَالَاتٌ أَوْجَهُهَا ثَالِثُهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي رَوْضَتِهِ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِبَهُ ، وَقَوْلُهُ فِيهَا فِي مَبْحَثِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وَمِنْهُ رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْوُضُوءِ ، وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَحْمُولٌ مَا إذَا كَانَ الزَّمَنُ قَصِيرًا ، وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَدْبِ الْمُبَادَرَةِ وَهُنَا عَلَى امْتِدَادِ الْوَقْتِ مَا بَقِيَتْ الطَّهَارَةُ إذْ الْقَصْدُ بِهَا صِيَانَتُهَا عَنْ التَّعْطِيلِ ، وَلَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَصِيرًا أَمْ طَوِيلًا لَكِنَّهَا فِي الْحَضَرِ آكَدُ ، وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ رَدُّ شَهَادَةِ مَنْ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ الرَّاتِبَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي الْوِتْرِ ( قَوْلُهُ : أَوْجَهُهَا ثَالِثُهَا ) .

[ فَرْعٌ ] لَوْ تَوَضَّأَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا أَحَدَ السُّنَّتَيْنِ وَتَدْخُلُ الْأُخْرَى ، أَوْ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَثِنْتَيْنِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ : إنْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ نَوَى بِهِمَا أَحَدَ السُّنَّتَيْنِ أَوْ هُمَا اكْتَفَى بِهِ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ فِي صَلَاتِهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَفُوتُ بِهِمَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ ; لِأَنَّ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِيهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، وَلَا كَذَلِكَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ .

( قَوْلُهُ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِكَوْنِهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ ، وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَتَوَضَّأْ لِيُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ . ( قَوْلُهُ : إلَى حَمْلِ الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَوَضَّأَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَنْ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ الرَّاتِبَةِ ) أَيْ كُلِّهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ بَعْضِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ ، وَهُوَ قَرِيبٌ لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِعَدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِالْمَطْلُوبِ .

حاشية المغربي

[ ص: 121 ] قَوْلُهُ : أَوْجَهُهَا ثَالِثُهَا ) وَحِينَئِذٍ فَإِذَا أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ عَنْ قُرْبٍ لَا تَفُوتُهُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ الْأَوَّلُ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفِي عَنْ الْوُضُوءَيْنِ رَكْعَتَانِ لِتَدَاخُلِ سُنَّتِهِمَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ ؟ يُرَاجَعُ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : أخذا مما مر ) أي في الوتر ( قوله : أوجهها ثالثها ) .

[ فرع ] لو توضأ ودخل المسجد هل يقتصر على ركعتين ينوي بهما أحد السنتين وتدخل الأخرى ، أو يصلي أربعا بأن يصلي ركعتين تحية المسجد وثنتين سنة الوضوء ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السنتين أو هما اكتفى به في أصل السنة ، والأفضل أن يصلي أربعا ، وينبغي أن يقدم في صلاته تحية المسجد ولا تفوت بهما سنة الوضوء ; لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ، ولا كذلك تحية المسجد .

( قوله : يصلي ركعتين ) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ، ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته . ( قوله : إلى حمل الأول ) هو قوله : ويستحب لمن توضأ إلخ ( قوله : من واظب على ترك الراتبة ) أي كلها كما هو المتبادر من هذه العبارة ، ويحتمل أن مثل ذلك ما لو واظب على ترك بعضها ولو غير مؤكد ، وهو قريب لإشعار ذلك بعدم اكتراثه بالمطلوب .

حاشية المغربي

[ ص: 121 ] قوله : أوجهها ثالثها ) وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوته سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها ، وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين ؟ يراجع .