ولا يجوز لمن فقد السترة في الصلاة غصبها من مالكها ، بخلاف الطعام في المخمصة ; لأنه متمكن من صلاته عاريا من غير إعادة . نعم إن احتاج لذلك لنحو حر أو برد جاز ، ويجب عليه قبول عاريته وطلبها عند ظن إجابته ، وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين ، بخلاف قبول هبة الثوب واقتراضه للمنة ، ويجب شراؤه واستئجاره ببدل مثله ، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدم الثوب حتما لدوام النفع به ولا بدل له بخلاف ماء الطهارة ، ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك المحل أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه قدم المرأة حتما ; لأن عورتها أفحش ، ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل ، ومقتضى كلامهم مساواة الأمرد للرجل لكن بحث بعضهم تقديم الأمرد عليه ، ولا بعد فيه .

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ فِي الصَّلَاةِ غَصْبُهَا مِنْ مَالِكِهَا ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ فِي الْمَخْمَصَةِ ; لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ صَلَاتِهِ عَارِيًّا مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ . نَعَمْ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ لِنَحْوِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ جَازَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ عَارِيَّتِهِ وَطَلَبُهَا عِنْدَ ظَنِّ إجَابَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعِيرِ غَيْرُهُ وَقَبُولُ هِبَةِ الطِّينِ ، بِخِلَافِ قَبُولِ هِبَةِ الثَّوْبِ وَاقْتِرَاضُهُ لِلْمِنَّةِ ، وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ وَاسْتِئْجَارُهُ بِبَدَلِ مِثْلِهِ ، وَلَوْ وَجَدَ ثَمَنَ الثَّوْبِ أَوْ الْمَاءِ قَدَّمَ الثَّوْبَ حَتْمًا لِدَوَامِ النَّفْعِ بِهِ وَلَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ مَاءِ الطَّهَارَةِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ ثَوْبٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ أَوْ وَكَّلَ فِي إعْطَائِهِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ حَتْمًا ; لِأَنَّ عَوْرَتَهَا أَفْحَشُ ، ثُمَّ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ ثُمَّ الرَّجُلِ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ مُسَاوَاةُ الْأَمْرَدِ لِلرَّجُلِ لَكِنَّ بَحْثَ بَعْضِهِمْ تَقْدِيمُ الْأَمْرَدِ عَلَيْهِ ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَطَلَبُهَا عِنْدَ ظَنِّ إجَابَتِهِ ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ; لِأَنَّهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُهَا نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ مَا بِيَدِهِ . وَالشُّرُوطُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا رِعَايَةَ الْوَقْتِ فَيُكَلَّفُ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَكَذَا السَّتْرُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعِيرِ غَيْرُهُ ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ إعَارَتُهَا إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَشْفُ مُحَرَّمٍ ( قَوْلُهُ : بِبَدَلِ مِثْلِهِ ) أَيْ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا بُعْدَ فِيهِ ) اُنْظُرْ هَلْ يُقَدَّمُ الْمَيِّتُ هُنَا عَلَى الْحَيِّ نَظِيرُ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ حَيْثُ يُقَدَّمُ طُهْرُ الْمَيِّتِ ثَمَّ عَلَى الْحَيِّ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ آخِرَةُ أَمْرِهِ ، وَالسُّتْرَةُ تُتَوَقَّعُ لِلْحَيِّ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ مَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِدَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ خِيفَ مِنْهُ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : وطلبها عند ظن إجابته ) هل يجب عليه ذلك ولو خرج الوقت ؟ فيه نظر ، والأقرب نعم ; لأنه حيث غلب على ظنه حصولها نزلت منزلة ما بيده . والشروط المقدور عليها لا يجوز تركها رعاية الوقت فيكلف الوضوء ، وإن خرج الوقت فكذا الستر ( قوله : وإن لم يكن للمعير غيره ) أي ويحرم على المالك إعارتها إن ترتب عليه كشف محرم ( قوله : ببدل مثله ) أي من ثمن أو أجرة ( قوله : ولا بعد فيه ) انظر هل يقدم الميت هنا على الحي نظير ما لو أوصى بماء لأولى الناس حيث يقدم طهر الميت ثم على الحي أولا ويفرق ، والأقرب الأول ; لأنه آخرة أمره ، والسترة تتوقع للحي . وينبغي أن يقدم على الميت من احتاج إليه لدفع حر أو برد خيف منه محذور تيمم .