ولو nindex.php?page=treesubj&link=2830_2831كان النصاب لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فإن الخليط الذي لم يبع كبائع نصف الأربعين التي له ، فيما لم يبعه ، والمشتري هنا كالمشتري هناك فيما سبق . ولو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره ، فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعنى لا في الصورة ; لأنه هناك كان خليط نفسه ، فصار خليط أجنبي ، وهنا بالعكس ، فعلى قول أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول ابن حامد يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة .

وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2685_3267كان بين رجل وابنه عشر من الإبل فمات الأب في بعض الحول ، وورثه الابن أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ، ويزكيه

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2830_2831كَانَ النِّصَابُ لِرَجُلَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَجْنَبِيًّا ، فَإِنَّ الْخَلِيطَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ كَبَائِعٍ نِصْفَ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي لَهُ ، فِيمَا لَمْ يَبِعْهُ ، وَالْمُشْتَرِي هُنَا كَالْمُشْتَرِي هُنَاكَ فِيمَا سَبَقَ . وَلَوْ مَلَكَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ فِي نِصَابٍ فَأَكْثَرَ حِصَّةَ الْآخَرِ مِنْهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَاسْتَدَامَ الْخُلْطَةَ فَهِيَ مِثْلُ مَسْأَلَةِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ فِي الْمَعْنَى لَا فِي الصُّورَةِ ; لِأَنَّهُ هُنَاكَ كَانَ خَلِيطَ نَفْسِهِ ، فَصَارَ خَلِيطَ أَجْنَبِيٍّ ، وَهُنَا بِالْعَكْسِ ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لَا زَكَاةَ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُ الْمَالَيْنِ مِنْ كَمَالِ مِلْكِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا فَيُزَكِّيَهُ زَكَاةَ انْفِرَادٍ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ يُزَكِّي مِلْكَهُ الْأَوَّلَ لِتَمَامِ حَوْلِهِ زَكَاةَ خُلْطَةٍ .

وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=2685_3267كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَابْنِهِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فَمَاتَ الْأَبُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ، وَوَرِثَهُ الِابْنُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأَبِ فِيمَا وَرِثَهُ ، وَيُزَكِّيهِ