وفي ، [ ص: 359 ] الروضة : إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة ، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له به قبله ، وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا وجبت ، في الأصح ، لزوال المسقط لها ، وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب ، لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ( م 7 ) .

[ ص: 359 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 359 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب ; لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما لا تجب الزكاة ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني تجب الزكاة ، وتؤثر النية .