الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر ( و ) فيؤدي عن عبده ، للأخبار ، خلافا لداود ، وحكاه ابن عبد البر عن عطاء وأبي ثور ، حتى المرهون ، وعن داود أيضا : تلزمه ، ويلزم السيد تمكينه من كسبها ، وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته ، نص عليه ( هـ ) كزكاة التجارة ، وهي من مال المضاربة ، كنفقته ، لا على رب المال ( م ش ) ; لأنهم عبيده ، وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة ، كما سبق ، [ ص: 523 ] ويؤدي عن زوجته ، نص عليه ( هـ ) وعن خادمها إن لزمته نفقته ( هـ ) وقيل : لا تلزمه فطرة زوجته الأمة : ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك ، وإن ملك فلا فطرة له ( و م ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد ; لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى ، وقيل : يلزم السيد الحر ، كنفقته ، وهو ظاهر الخرقي ، واختاره الشيخ ، وقيل : لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكى عن أحمد .

فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ إنْ قَدَرَ ( و ) فَيُؤَدِّي عَنْ عَبْدِهِ ، لِلْأَخْبَارِ ، خِلَافًا لِدَاوُدَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ ، حَتَّى الْمَرْهُونُ ، وَعَنْ دَاوُد أَيْضًا : تَلْزَمُهُ ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ كَسْبِهَا ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْمُضَارِبِ عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( هـ ) كَزَكَاةِ التِّجَارَة ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، كَنَفَقَتِهِ ، لَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ ( م ش ) ; لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعٌ مِنْهَا بِقَدْرِ الْفِطْرَةِ ، كَمَا سَبَقَ ، [ ص: 523 ] وَيُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( هـ ) وَعَنْ خَادِمِهَا إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ( هـ ) وَقِيلَ : لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ : وَيُؤَدِّي عَنْ عَبْدِهِ إنْ لَمْ يُمْلَكْ بِالتَّمْلِيكِ ، وَإِنْ مُلِكَ فَلَا فِطْرَةَ لَهُ ( و م ق ) لِعَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ الْأَعْلَى وَنَقَصَ مِلْكُ الْعَبْدِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ السَّيِّدُ الْحُرُّ ، كَنَفَقَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ ، وَحَكَى عَنْ أَحْمَدَ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث