وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة ، فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ; لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ( م 4 ) كقوله : تصدق به نفلا أو عن كفارتي [ ص: 552 ] ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ عنها ; لأن دفع وكيله كدفعه ، فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه ، كذا علله في منتهى الغاية ( و هـ ) وظاهر كلام غيره لا يجزئ ، لاعتبارهم النية عند التوكيل ، ومن قال لآخر : أخرج عني زكاتي من مالك ، ففعل ، أجزأ عن الآمر ، نص عليه في الكفارة ، وجزم به جماعة ، منهم الشيخ في الزكاة ، ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه ، وفيه خلاف يأتي في تصرف الغاصب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ فَنَوَاهَا الْوَكِيلُ ، فَقِيلَ : لَا تُجْزِئُهُ ، لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِمَا يَقْتَضِي النَّفَلَ ، وَقِيلَ : تُجْزِئُهُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ صَدَقَةٌ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ ، أَحَدَهُمَا لَا تُجْزِئُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظِ الصَّدَقَةِ ، وَأَيْضًا الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ يَقِينًا ، فَلَا تَسْقُطُ بِمُحْتَمَلٍ ، وَأَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُوَكِّلِ ، وَهُنَا لَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا لَمْ يَنْوِ وَنَوَى الْوَكِيلُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ ، فَكَذَا هُنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْوَجْهَ الثَّانِيَ تُجْزِئُ ، لِمَا عَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْمُوَكِّلِ فِي الْإِخْرَاجِ ، وَهُنَا لَمْ تُوجَدْ ، وَمَا عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ .

( مسألة 4 ) قوله : وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ولم ينو الزكاة فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ، لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل : تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان ، أحدهما لا تجزئه ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه الظاهر من لفظ الصدقة ، وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا ، فلا تسقط بمحتمل ، وأيضا لا بد من نية الموكل ، وهنا لم ينو الزكاة في هذا المال ، وقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب أن الموكل إذا لم ينو ونوى الوكيل أنها لا تجزئه ، فكذا هنا ، والله أعلم . والوجه الثاني تجزئ ، لما علله المصنف ، وهو ضعيف ، لاشتراط نية الموكل في الإخراج ، وهنا لم توجد ، وما علل به المصنف بعد ذلك فيه نظر .