ولو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك ، وعلى الثاني لا ، وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له ارتجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ( م 16 ، 17 ) [ ص: 579 ] وإن عجل عشر الزرع والثمرة بعد ظهوره أجزأه ، ذكره في الهداية وغيرها ; لأن ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول ( و هـ ) وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وقد نقل صالح وابن منصور : للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب ، اختاره في الانتصار ومنتهى الغاية ( و ش ) وجزم ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك .

وَلَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُعَجَّلِ قَدْرُ الْفَرْضِ قُدِّرَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا ، وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ ، كَتَعْجِيلِ تَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ، فَنَتَجَتْ عَشْرًا ، فَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ شَيْءٍ ، لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ ، وَهَلْ لَهُ ارْتِجَاعُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ عَنْهُ ، وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ ، لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ مِنْ التَّعْجِيلِ غَالِبًا ( م 16 ، 17 ) [ ص: 579 ] وَإِنْ عَجَّلَ عُشْرَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ بَعْدَ ظُهُورِهِ أَجْزَأَهُ ، ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ كَالنِّصَابِ ، وَالْإِدْرَاكُ كَالْحَوْلِ ( و هـ ) وَقِيلَ : يَجُوزُ بَعْدَ مِلْكِ الشَّجَرِ وَوَضْعِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْوُجُوبِ إلَّا مُضِيُّ الْوَقْتِ عَادَةً ، كَالنِّصَابِ الْحَوْلِيِّ ، وَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ : لِلْمَالِكِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي الْعُشْرِ مِمَّا زَادَ عَلَيْهِ السَّاعِي لِسَنَةٍ أُخْرَى . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَشْتَدَّ الْحَبُّ وَيَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ ، اخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ ( و ش ) وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ بِظُهُورِ ذَلِكَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ ، كَتَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ، فَنَتَجَتْ عَشْرًا ، فَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ شَيْءٍ ، لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ ، وَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ عَنْهُ ، وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ ؟ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ مِنْ التَّعْجِيلِ غَالِبًا ، انْتَهَى ، اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ ، كَتَعْجِيلِ تَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ ، فَنَتَجَتْ عَشْرًا ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَمَّا عَجَّلَهُ ، وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ ؟ أَوْ لَا يُجْزِئَهُ عَنْ شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ عَنْ شَيْءٍ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ ، وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ ، وَهُوَ أَوْلَى ، لِتَحْصُلَ فَائِدَةُ التَّعْجِيلِ . [ ص: 579 ]

( الْمَسْأَلَةُ 17 الثَّانِيَةُ ) إذَا قُلْنَا لَا يُجْزِئُهُ مَا عَجَّلَهُ ، فَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْمُعَجَّلِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ ، أَحَدُهُمَا لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ .

( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ " قَالَ شَيْخُنَا : لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : مَا يُغَيِّرُ صِفَةَ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ " صِفَةَ " لَكَانَ أَوْلَى .

( مسألة 16 ) قوله : وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له استرجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل : يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ؟ لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ، انتهى ، اشتمل كلامه على مسألتين .

( المسألة الأولى ) إذا نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين من البقر ، فنتجت عشرا ، فهل يجزئه المعجل عما عجله ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ؟ أو لا يجزئه عن شيء لتبين أن الواجب غيره ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم ، أحدهما لا يجزئه عن شيء ، لما علله به المصنف ، قدمه ابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني يجزئه عما عجله ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، وهو أولى ، لتحصل فائدة التعجيل . [ ص: 579 ]

( المسألة 17 الثانية ) إذا قلنا لا يجزئه ما عجله ، فهل له استرجاع المعجل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان ، أحدهما له استرجاعه .

( قلت ) : وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك .

( تنبيه ) قوله : " وإن نتج المال ما يغير الفرض " قال شيخنا : لو قال المصنف : ما يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه ، بزيادة لفظة " صفة " لكان أولى .