وإن nindex.php?page=treesubj&link=23852اختلفا في ذكر التعجيل  صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف ، جزم به في المغني ومنتهى الغاية ، وأطلق بعضهم وجهين . ولو nindex.php?page=treesubj&link=23852_24608مات وادعى علم وارثه ففي يمينه على نفي العلم هذا الخلاف  ، وقيل : يصدق المالك ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ; لأنه المملك له ، فهو كقوله دفعته قرضا وقال الآخر هبة . ومتى رجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة ، لحدوثها في ملك الفقير ، كنظائره ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والقرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها قرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وقيل : لا يضمن وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل ، والمراد والله أعلم [ ص: 583 ] ما قاله صاحب المحرر : يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض [ حدث ] في ملك الفقير فلا يضمنه ، وما نقص يضمنه .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23852اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ التَّعْجِيلِ  صَدَّقَ الْآخِذَ ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَيَحْلِفُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23852_24608مَاتَ وَادَّعَى عِلْمَ وَارِثِهِ فَفِي يَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ هَذَا الْخِلَافُ  ، وَقِيلَ : يُصَدِّقُ الْمَالِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي ; لِأَنَّهُ الْمُمَلِّكُ لَهُ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ دَفَعْته قَرْضًا وَقَالَ الْآخَرُ هِبَةً . وَمَتَى رَجَعَ فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَخَذَهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ ، لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ ، كَنَظَائِرِهِ ، وَأَشَارَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي إلَى تَرَدُّدِ الْأَمْرِ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْقَرْضِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ بَقِيَ كَوْنُهَا قَرْضًا ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ بِالْمُنْفَصِلَةِ ، كَرُجُوعِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ الْمُسْتَرَدِّ عَيْنِ مَالِهِ بِهَا ، وَإِنْ نَقَصَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهَا كَجُمْلَتِهَا وَأَبْعَاضِهَا ، كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ضَمِنَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعْجِيلِ ، وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [ ص: 583 ] مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يَوْمُ التَّلَفِ عَلَى صِفَتِهَا يَوْمُ التَّعْجِيلِ ; لِأَنَّ مَا زَادَ بَعْدَ الْقَبْضِ [ حَدَثَ ] فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ فَلَا يَضْمَنُهُ ، وَمَا نَقَصَ يَضْمَنُهُ .