وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم ؟ ( و م ) لظاهر الآية . وكما ذكره البخاري عن ابن عباس ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و هـ ش ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز [ ص: 615 ] وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن ، وعنه : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و م ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 ) وعنه : ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة .

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً يُعْتِقُهَا بِغَيْرِ رَحِمٍ ؟ ( و م ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ . وَكَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَوْنُ الْعِتْقِ إسْقَاطًا لَا يَمْنَعُ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِهِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ التَّمْلِيكُ فِي غَيْرِهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ ; ( و هـ ش ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَلِعَدَمِ التَّمْلِيكِ الْمُسْتَحَقِّ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 12 ) فَإِنْ جَازَ فَأَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْ زَكَاتِهِ فَفِي الْجَوَازِ [ ص: 615 ] وَجْهَانِ وَلَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ ثُمَّ نَوَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ الشَّرْطِ لَمْ يُجْزِئْهُ ( و ) . جَعَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَصْلًا لِلْعِتْقِ بِالرَّحِمِ ( و ) خِلَافًا لِلْحَسَنِ ، وَعَنْهُ : الرِّقَابُ عَبِيدٌ يُشْتَرَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ وَيُعْتَقُونَ خَاصَّةً [ ( و م ) ] مَا لَمْ يُعْطَ الْمُكَاتَبُ مِنْهَا فِي آخِرِ نَجْمٍ ، وَمَنْ عَتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ : حَتَّى الْمُكَاتَبِ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا رَدَّ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَائِهِ فِي عِتْقِ مِثْلِهِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : وَفِي الصَّدَقَاتِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَهَلْ يَعْقِلُ عَنْهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 13 ) وَعَنْهُ : وَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ . وَمَا أَعْتَقَهُ السَّاعِي مِنْ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ . وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةً لَكِنْ يُعَيِّنُ فِي [ ص: 616 ] ثَمَنِهَا وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَعْتِقُ رَقَبَةً كَامِلَةً ، وَلَا يُعْطِي الْمُكَاتَبَ لِجِهَةِ الْفَقْرِ ; لِأَنَّهُ عَبْدٌ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا رَقَبَةً تُعْتَقُ بِغَيْرِ رَحِمٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ؟ لِعَدَمِ التَّمْلِيكِ الْمُسْتَحِقِّ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ [ ص: 615 ] وَغَيْرِهِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ الْقَوْلِ بِالْعِتْقِ ، حَكَاهُ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَسَنَدِي وُرُودُهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةٌ ، لَكِنْ يُعَيِّنُ فِي ثَمَنِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُعْتَقُ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ تَامَّةٌ ، وَعَنْهُ ، وَلَا بَعْضُهَا ، بَلْ يُعَيِّنُ فِي ثَمَنِهَا ، انْتَهَى . وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا .

( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ عَتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ : حَتَّى الْمُكَاتَبُ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا رَدَّ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَائِهِ فِي عِتْقِ مِثْلِهِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : وَفِي الصَّدَقَاتِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَهَلْ يَعْقِلُ عَنْهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، إحْدَاهُمَا لَا يَعْقِلُ عَنْهُ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، ثُمَّ وَجَدْت الشَّيْخَ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَنَصَرَهُ وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : فَصْلٌ : [ ص: 616 ] وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَعْقِلُ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ فَيَعْقِلُ عَنْهُ ، كَاَلَّذِي أَعْتَقَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ بِالْوَلَاءِ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِزَكَاتِهِ ، وَالْعَقْلُ عَنْهُ لَيْسَ بِانْتِفَاعٍ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَنَا أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، فَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ دِينَهُمَا ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْوَكِيلِ وَالسَّاعِي إذَا أُعْتِقَ مِنْ الزَّكَاةِ . انْتَهَى ، وَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْوَلَاءِ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْمَعَالِي .

( مسألة 12 ) قوله : وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تعتق بغير رحم أم لا يجوز ؟ لعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم ، واختاره القاضي في التعليق [ ص: 615 ] وغيره ، والمجد في شرحه ، وغيرهما ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره الخلال ، وقدمه الخرقي وصاحب المستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق ، حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى وابن القاسم ، وسندي وروده في المغني وغيره ، وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة ، لكن يعين في ثمنها ، قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، قال في الرعاية : وعنه : لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ، ولا بعضها ، بل يعين في ثمنها ، انتهى . ولم يذكرهما المصنف هنا .

( مسألة 13 ) قوله : ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب ، وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) وهو الصواب ، ثم وجدت الشيخ قدمه في المغني ونصره وقال : اختاره الخلال ذكره في باب قسمة الفيء والصدقة ، فقال : فصل : [ ص: 616 ] ولا يعقل عنه ، اختاره الخلال ، وعنه : أنه يعقل عنه ، اختاره أبو بكر ; لأنه معتق فيعقل عنه ، كالذي أعتقه من ماله ، وإنما لم يأخذ من ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته ، والعقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الأصل ، ثم قال : ولنا أنه لا ولاء له عليه ، فلم يعقل عنه ، كما لو كان وكيلا في العتق ، ولأنه لا يرثه ، فلم يعقل عنه ، كما لو اختلف دينهما ، وما ذكروه يبطل بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة . انتهى ، ويأتي قريبا من ذلك في أول باب الولاء من كلام أبي المعالي .