nindex.php?page=treesubj&link=20544 ( ولا يلزم ) المندوب ( بشروع )  بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=46554كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن المراد : ولا تبطلوها بالرياء نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أهل السنة . ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي { nindex.php?page=hadith&LINKID=38917هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع } أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله . وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي : وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره .

وعن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ; لأنها ذات إحرام وإحلال . كالحج . وأما ما عدا ذلك ; كالصدقة المتطوع بها ، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة الأربعة .

nindex.php?page=treesubj&link=20544 ( وَلَا يَلْزَمُ ) الْمَنْدُوبُ ( بِشُرُوعٍ )  بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ إتْمَامِهِ وَقَطْعِهِ . وَذَلِكَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { nindex.php?page=hadith&LINKID=46554كَانَ يَنْوِي صَوْمَ التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ يُفْطِرُ } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ) فَيُحْمَلُ عَلَى التَّنْزِيهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ . هَذَا إنْ لَمْ يُفَسَّرْ بُطْلَانُهَا بِالرِّدَّةِ ، بِدَلِيلِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ : وَلَا تُبْطِلُوهَا بِالرِّيَاءِ نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَنُقِلَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ تَفْسِيرُهَا بِمَعْنَى لَا تُبْطِلُوهَا بِالْكَبَائِرِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَفْسِيرُهَا بِمَا تَقَدَّمَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38917هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } أَيْ فَيَلْزَمُك التَّطَوُّعُ إنْ تَطَوَّعْت ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي أَصْلِهِ . وَعِنْدَنَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْطَلَ تَطَوُّعَهُ بِفِطْرِهِ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ ( غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا ) فَإِتْمَامُ صَحِيحِ تَطَوُّعِهِمَا أَوْلَى بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِيهِ ( وَ ) لِ ( مُسَاوَاةِ نَفْلِهِمَا ) لِ ( فَرْضِهِمَا نِيَّةً ) أَيْ فِي النِّيَّةِ ( وَكَفَّارَةً ) أَيْ : وَفِي الْكَفَّارَةِ ( وَغَيْرَهُمَا ) كَانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ لَازِمًا فِي حَقِّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ وَغَيْرِهِ .

وَعَنْ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : رِوَايَةٌ أُخْرَى بِوُجُوبِ إتْمَامِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلُزُومِ الْقَضَاءِ إنْ أَفْطَرَ . وَعَنْهُ ثَالِثَةٌ : يَلْزَمُ إتْمَامُ الصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ إحْرَامٍ وَإِحْلَالٍ . كَالْحَجِّ . وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ ; كَالصَّدَقَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا ، وَالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ : فَلَا يَلْزَمُ إتْمَامُهَا بِالشُّرُوعِ فِيهَا ، وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .