تنبيه [ منع nindex.php?page=treesubj&link=20522التخيير بين الشيء وبعضه ] منع بعض الفقهاء المتأخرين التخيير بين الشيء وبعضه . قال ابن الرفعة : وهو ممنوع بدليل أن المسافر مخير بين إتمام الصلاة وقصرها ، ومن لا جمعة عليه مخير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين صلاة الظهر أربعا ، وهو مخير بين الشيء وبعضه . فروع إذا خير العبد بين الأشياء فما علم الله وقوعه منه فهو مراده منه ، فالإرادة مع العلم في قرن قاله ابن القشيري بناء على أن أصلنا في أنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله . وأما المعتزلة فعندهم هم إذا nindex.php?page=treesubj&link=20522خير بين الأشياء وكل واحد منها مراد لله تعالى ، فلو أتى بالجميع أثيب على الجميع ، وما كان حسنا كان مرادا لله تعالى ، وإن خير بين شيئين يحرم الجمع بينهما كالتزويج بين الأكفاء ، ونصب الأئمة ، فواحد مراد ، والجمع مكروه .

تَنْبِيهٌ [ مَنْعُ nindex.php?page=treesubj&link=20522التَّخْيِيرِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ ] مَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِهَا ، وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ . فُرُوعٌ إذَا خُيِّرَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ فَمَا عَلِمَ اللَّهُ وُقُوعَهُ مِنْهُ فَهُوَ مُرَادُهُ مِنْهُ ، فَالْإِرَادَةُ مَعَ الْعِلْمِ فِي قَرْنٍ قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَنَا فِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ . وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَعِنْدَهُمْ هُمْ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=20522خُيِّرَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُرَادٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَلَوْ أَتَى بِالْجَمِيعِ أُثِيبَ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَمَا كَانَ حَسَنًا كَانَ مُرَادًا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالتَّزْوِيجِ بَيْنَ الْأَكْفَاءِ ، وَنَصْبِ الْأَئِمَّةِ ، فَوَاحِدٌ مُرَادٌ ، وَالْجَمْعُ مَكْرُوهٌ .