مسألة nindex.php?page=treesubj&link=21523_21535إذا روى حديثا عن شيخ ، وليس هو معدودا من أصحابه المشاهير ، وأنكر عليه أصحابه ، هل يقبل ؟  مثاله تمسك الحنفية في عدم نقض الوضوء بالنوم في الصلاة بحديث أبي خالد الدالاني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62594ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكبا أو ساجدا ، وإنما الوضوء على من نام مضطجعا } . قال أصحابنا : ليس هذا الحديث بصحيح ; لأنه نقل عن [ ص: 229 ] الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : ما لأبي خالد الدالاني يزاحم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وليس منهم . أشار بذلك إلى أنه لم يعد من جملة أصحابه ، وروى الحديث دونهم ، فأورث شكا . قال ابن برهان : وهذا الذي تخيله أصحابنا لا يصح ; لأن الحنفية يقولون : الكلام واقع في رجل ثقة عدل فتقبل سائر رواياته ، فكيف يرد حديثه . قال : وهذا هو اللائق بمذهبنا ، فإنا بينا فيما سلف أن الزيادة من الثقة مقبولة ، وهذا مثله .

مَسْأَلَةٌ nindex.php?page=treesubj&link=21523_21535إذَا رَوَى حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ ، وَلَيْسَ هُوَ مَعْدُودًا مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَشَاهِيرِ ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، هَلْ يُقْبَلُ ؟  مِثَالُهُ تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ بِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62594لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا } . قَالَ أَصْحَابُنَا : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ [ ص: 229 ] الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ يُزَاحِمُ أَصْحَابَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ . أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِهِ ، وَرَوَى الْحَدِيثَ دُونَهُمْ ، فَأَوْرَثَ شَكًّا . قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : وَهَذَا الَّذِي تَخَيَّلَهُ أَصْحَابُنَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ : الْكَلَامُ وَاقِعٌ فِي رَجُلٍ ثِقَةٍ عَدْلٍ فَتُقْبَلُ سَائِرُ رِوَايَاتِهِ ، فَكَيْفَ يُرَدُّ حَدِيثُهُ . قَالَ : وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا ، فَإِنَّا بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَهَذَا مِثْلُهُ .