إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث السنة - فصل في المرسل من الحديث - المذاهب في قبول رواية المرسل- الجزء رقم6

وقد قال البيهقي : إن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها ، وممن وافق الشافعي على مرسل سعيد يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل . فقالا : أصح المراسيل مرسل سعيد ، واختلف أصحابنا في معنى قول الشافعي : إرسال سعيد عندنا حسن . فقيل : إن مراسيل التابعين كلهم حجة ، وإن كان الشافعي نص على مرسل واحد منهم ، ليستدل به على غيره ، وقيل : لا يكون حجة ، ثم اختلف هؤلاء في معنى قوله : مرسل سعيد حسن ، فقيل حسن في الترجيح به ، لا في الاستدلال ، وفيه ضعف ; لأنه لا يختص بمراسيل ابن المسيب . وقيل : إنما قبلها ; لأنها وجدت مسانيد ، فإن الشافعي لما روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان . قال : وإرسال سعيد عندنا حسن ، وجعل الخبر أصلا ; لأن مراسيله متبعة ، فوجدت كلها عن الصحابة من جهة غيره .

ورد الخطيب هذا بأن منها ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح ، وقيل : إنه في الجديد لا يفرق بين مرسل ابن المسيب وغيره في الرد ، وإنما فرق في القديم قاله الماوردي . وكذا نقل التسوية عن الجديد الخطيب في الكفاية " وفيه نظر ، لقول الروياني : إن الشافعي في كتاب الرهن الصغير من الأم " زعم أن [ ص: 361 ] مرسل سعيد حجة فقط ، ويشهد له عبارة المختصر " أنه حسن ، لكن أشار ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من القديم ، وإن كان من كتب الأم " ، قال : ولذلك نسب الماوردي قبول رواية ابن المسيب إلى القديم ، فإن ثبت هذا ، فلا خلاف بين كلام الماوردي والروياني ، ولكنه لم يثبت .