الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=20807هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر ؟  فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه وجها عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب به ، فإن وجد ما يدل على موافقة المسكوت عنه للمذكور صير إليه ، وإلا اقتصر على المذكور ، وكان المسكوت عنه مخالفا له . قال : وصار بعض أصحابنا إلى أنه يجب العمل به حتى يقوم دليل على خلافه ، واستدل كل فريق منهم على صحة مذهبه بألفاظ سردها من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

الْخَامِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=20807هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَمَّا يُوَافِقُهُ أَوْ يُخَالِفُهُ مِنْ مَنْطُوقٍ آخَرَ ؟  فِيهِ خِلَافُ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ . وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=15022الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْعُمُومِ بِنَظَرِهِ عِنْدَ وُرُودِ الْخِطَابِ بِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْمَذْكُورِ صُيِّرَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَذْكُورِ ، وَكَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا لَهُ . قَالَ : وَصَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ ، وَاسْتَدَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِهِ بِأَلْفَاظٍ سَرَدَهَا مِنْ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .