إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب النسخ - النسخ قبل الفعل على أقسام - القسم السادس أن يقع النسخ بعد خروج الوقت قبل فعله- الجزء رقم5

القسم السادس : أن يقع بعد خروج الوقت قبل فعله : مقتضى استدلال ابن الحاجب أنه يمتنع بالاتفاق ، ووجه بأن التكليف بذلك الفعل المأمور بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء شرطه ، وهو الوقت ، وإذا انتفى فلا يمكن رفعه لامتناع رفع المعدوم ، لكن صرح الآمدي في الإحكام بالجواز ، وأنه لا خلاف فيه . قيل : ولا يتأتى الأمر إذا صرح بوجوب القضاء ، أو قلنا : الأمر بالأدلة يستلزمه ، والصواب هذه الطريقة ، فإن أبا الحسين البصري من المعتزلة قطع به ، فقال في " المعتمد " : نسخ الشيء قبل فعله ضربان : نسخ له قبل وقته ، وهو غير جائز عند شيوخنا المتكلمين ، وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه ، ونسخ له بعد مضي وقته ، وهو جائز ، لأن مثل الفعل يجوز أن يصير في مستقبل الأوقات مفسدة . قال : ولا فرق في جواز ذلك في العقل بين أن يعصي المكلف أو يطيع . ا هـ .

فهذا تصريح بأن خلاف المعتزلة لا يجيء في هذه الصورة ، بل هي [ ص: 233 ] محل وفاق بيننا وبينهم . لكن القاضي في " التقريب " صرح بجريان خلافهم في هذه المسألة ، فقال : لا يستحيل عندنا أن ينسخ الفعل قبل وقوعه ، وبعد مضي وقته الذي وقته به ، لا على أن يقال للمكلف : لا تفعله في الوقت الماضي الذي كان قد وقت به لاستحالته ، ولكن يجوز النسخ له والنهي عنه قبل فعله ، ومع فعله ، وبعد مضي وقته ، بأن تعاد القدرة على فعله أو على تركه في المستقبل ، لأن ذلك يصح ، ثم يؤمر المكلف بأن يفعله مرة ثانية فيما بعد إذا عرفه بعينه ، ثم يقال له : قبل دخول وقته الذي وقت له ثانيا : لا تفعله فقد نهيناك عنه هذا جائز غير ممتنع ، ويكون نسخا للشيء قبل وقته ، وقبل إيقاعه ، ومنع إيقاعه في وقته الأول . قال : وهذا لا يصح إلا مع القول بجواز إعادة أفعال العبادات ، والمعتزلة ينكرونه ، وعلى إعادة الباقي من أفعال العباد وغير الباقي ، فلذلك أحالوا نسخ الشيء قبل تقضي وقته ، إما لاختصاصه بالزمان ، أو لاستحالة الإعادة عليه ، وإن كان باقيا . ومن وافقهم من الفقهاء على مسألة النسخ فلم يعرف ما أرادوا من ذلك ، فليحذر الفقيه السليم من بدعتهم .

تنبيهات

الأول : أن القاضي أبا الطيب الطبري ترجم المسألة بالنسخ قبل وقت الفعل ، ثم قال : وقال بعض العلماء بالأصول : إنما قلنا : نسخ الحكم قبل وقت الفعل ، ولم نقل : قبل فعله ، لأن المخالف يقول : يجوز قبل فعله ، وهو نسخ الفعل الثاني والثالث وما بعده . قال القاضي : والصحيح أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل بينا أن المراد به إيجاب مقدمات الفعل ، وكل النسخ عندنا هكذا ، لأنه تخصيص للزمان ، وبيان لما يراد باللفظ ، كالتخصيص في الأعيان . ولا نقول : إن الله نسخ ما أمر به ، وأوجب علينا فعله ، وأراد إيجابه ، لاستلزامه البداء ، وهو محال . ا هـ . [ ص: 234 ] وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : جوز الجمهور النسخ قبل الفعل ، وجعلوا الحقيقة إذا قال لهم : صلوا غدا ، واقتلوا زيدا ، ثم منعهم منه قبل دخول الوقت ، إنه إنما أمرهم به على وصف إن وجد سقط الأمر كأن قال : صلوا غدا ، واقتلوا زيدا إن لم تموتوا .

الثاني : قال ابن أبي هريرة ، والأستاذ أبو إسحاق ، والخفاف في " الخصال " : كل نسخ فإنما يكون قبل الفعل ، لأن ما مضى يستحيل لحوق النسخ له ، لأن النسخ رفع الحكم في المستقبل من الزمان ، فلا معنى لقول من أبطل النسخ قبل الفعل . ولهذا قال إمام الحرمين : ترجمة المسألة بالنسخ قبل الفعل مختلة ، يعني لأنها تفهم صحة النسخ بعد الفعل ، وهو غير صحيح ، ولا نسخ أبدا إلا قبل الفعل ، سواء قلنا : إنه رفع أو بيان ، إذ لا ينعطف النسخ على سابق ، وإنما المراد به ، هل يجوز نسخ الفعل قبل دخول وقته ، أو قبل أن يمضي من وقت الأمر به ما يسعه ؟ فأهل الحق على جوازه ، والمعتزلة على منعه ، ثم احتج بقصة الخليل عليه السلام ، فإنه نسخ الأمر قبل وقوعه ، وهذا الدليل لا يطابق المدعى بظاهره .

وصور الغزالي المسألة في النسخ قبل التمكن من الفعل . وأبو الحسين في النسخ قبل وقت الفعل ، وتبعه ابن الحاجب وغيره . والأحسن أن يقال : قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته ، ليشمل ما إذا حضر وقت الفعل ، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه ، فإن هذه الصورة من محل النزاع أيضا . قلت : والقائلون بالنسخ ، قيل : أرادوا به نسخ الخطاب الذي لم يتقدم به عمل ألبتة ، وحينئذ فلا يتوجه ما قاله الإمام ، فإن المراد نسخ الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه ألبتة . [ ص: 235 ]

الثالث : أصل الخلاف هنا الخلاف السابق في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، وكذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال . والمعتزلة يمنعونه ، ولهذا أنكروا ثبوت الأمر المقيد بالشرط ، فمن قال : إنه يمتنع كالمعتزلة لزمه هنا عدم جواز النسخ قبل وقته ، إذ لا يتمكن قبل الوقت فلا أمر ، والنسخ يستدعي تحقق الأمر السابق ، فيستحيل النسخ عند عدمه ، ويلزم إمام الحرمين موافقتهم هنا ، لأنه وافقهم على ذلك الأصل . أما من لم يقل بذلك كالجمهور ، فيجوز أن يقول بجوازه ، وأن لا يقول بذلك ، لما يظهر له من دليل تخصيصه ، وليست هذه المسألة فرع تلك على الإطلاق ، أعني في الجواز وعدمه كما أشعر به كلام الغزالي ، بل في عدم الجواز فقط . وفي " تقريب " القاضي أن أصل الخلاف هنا الخلاف الكلامي في جواز إعادة أفعال العبادة ، وقد سبق قريبا .