[ ص: 560 ] الثالث عشر :

قال الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى ، لاختلافه ، والصواب والله أعلم جوازه ، لأنه لا يختلف به هنا معنى ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وحماد بن سلمة ، والخطيب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثَّالِثَ عَشَرَ : قَالَ الشَّيْخُ ) ابْنُ الصَّلَاحِ : ( الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَكْسُهُ ، وَإِنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى ) ، وَكَانَ أَحْمَدُ إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْمُحَدِّثُ رَسُولِ اللَّهِ ، ضَرَبَ وَكَتَبَ رَسُولِ اللَّهِ .

وَعَلَّلَ ابْنُ الصَّلَاحِ ذَلِكَ ( لِاخْتِلَافِهِ ) أَيِ اخْتِلَافِ مَعْنَى النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ لِلتَّبْلِيغِ ، وَالنَّبِيَّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ لِلْعَمَلِ فَقَطْ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَالصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَوَازُهُ ; لِأَنَّهُ ) وَإِنِ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ ( لَا يَخْتَلِفُ بِهِ هُنَا مَعْنًى ) إِذِ الْمَقْصُودُ نِسْبَةُ الْقَوْلِ لِقَائِلِهِ ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ .

[ ص: 561 ] ( وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ) كَمَا سَأَلَهُ ابْنُهُ صَالِحٌ عَنْهُ ، فَقَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اتِّبَاعِ اللَّفْظِ دُونَ اللُّزُومِ ، ( وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْخَطِيبِ ) ، وَبَعْضُهُمُ اسْتَدَلَّ لِلْمَنْعِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الدُّعَاءِ ، عِنْدَ النَّوْمِ ، وَفِيهِ . " وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ " ، فَأَعَادَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ " ، فَقَالَ : لَا ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَلَا دَلِيلَ فِيهِ ; لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْأَذْكَارِ تَوْقِيفِيَّةٌ ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي اللَّفْظِ سِرٌّ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .

قَالَ وَالصَّوَابُ ، مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَكَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ، وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ ، لَوْ قِيلَ يَجُوزُ تَغْيِيرُ النَّبِيِّ إِلَى الرَّسُولِ وَلَا يَجُوزُ عَكْسُهُ لَمَا بَعُدَ ; لِأَنَّ فِي الرَّسُولِ مَعْنًى زَائِدًا عَلَى النَّبِيِّ .

( الثالث عشر : قال الشيخ ) ابن الصلاح : ( الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه ، وإن جازت الرواية بالمعنى ) ، وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال المحدث رسول الله ، ضرب وكتب رسول الله .

وعلل ابن الصلاح ذلك ( لاختلافه ) أي اختلاف معنى النبي والرسول ; لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ ، والنبي من أوحي إليه للعمل فقط .

قال المصنف ( والصواب والله أعلم جوازه ; لأنه ) وإن اختلف معناه في الأصل ( لا يختلف به هنا معنى ) إذ المقصود نسبة القول لقائله ، وذلك حاصل بكل من الموضعين .

[ ص: 561 ] ( وهو مذهب أحمد بن حنبل ) كما سأله ابنه صالح عنه ، فقال أرجو أن لا يكون به بأس ، وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم ، ( وحماد بن سلمة والخطيب ) ، وبعضهم استدل للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء ، عند النوم ، وفيه . " ونبيك الذي أرسلت " ، فأعاده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ورسولك الذي أرسلت " ، فقال : لا ، ونبيك الذي أرسلت .

قال العراقي : ولا دليل فيه ; لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره ، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد .

قال والصواب ، ما قاله النووي ، وكذا قال البلقيني ، وقال البدر بن جماعة ، لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما بعد ; لأن في الرسول معنى زائدا على النبي .