إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح - باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن - مسألة إن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنها مبهمة وحلت له ابنتها- الجزء رقم9

فصل : فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا ، فلا فرق بين أن يكون في تربيته وحجره أم لا . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء .

وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره ، وحكاه مالك عن أوس عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : استدلالا بقوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ، فعلق تحريم الربائب بشرطين :

أحدهما : أن يكون في حجره .

والثاني : أن يكون قد دخل بأمها ، فوجب أن يعتبر في تحريمها .

ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض ، وليس للحجر في هذا المعنى تأثير ، فلم يكن له اعتبار ، ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في إباحة ولا حظر ، ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ، ولا في إباحة بنات العم ، فكذلك في الربائب ، وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا ، وإنما ذكر : لأنه الأغلب من أحوال الربائب إنهن في حجر أزواج الأمهات ، فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطا في الحكم ، كما قال الله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] والصائم لا يجوز له وطء زوجته وإن كانت في غير مسجد ، وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله .