فصل

ليس من المناهي nindex.php?page=treesubj&link=4776بيع العينة   - بكسر العين المهملة وبعد الياء نون - وهو أن [ ص: 419 ] يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ، ويسلمه إليه ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا . وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدا ويشتري بأكثر منه إلى أجل ، سواء قبض الثمن الأول ، أم لا ، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد ، أم لا . هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب ، وأفتى الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الاسفراييني ، والشيخ أبو محمد : بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني كالمشروط في الأول ، فيبطلان جميعا .

[ ص: 420 ]

فَصْلٌ

لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي nindex.php?page=treesubj&link=4776بَيْعُ الْعِينَةِ   - بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ [ ص: 419 ] يَبِيعَ غَيْرَهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا . وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ نَقْدًا وَيَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ ، سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ صَارَتِ الْعِينَةُ عَادَةً لَهُ غَالِبَةً فِي الْبَلَدِ ، أَمْ لَا . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ ، وَأَفْتَى الْأُسْتَاذُ nindex.php?page=showalam&ids=11812أَبُو إِسْحَاقَ الِاسْفَرَايِينِيُّ ، وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ : بِأَنَّهُ إِذَا صَارَ عَادَةً لَهُ ، صَارَ الْبَيْعُ الثَّانِي كَالْمَشْرُوطِ فِي الْأَوَّلِ ، فَيَبْطُلَانِ جَمِيعًا .

[ ص: 420 ]