فرع

nindex.php?page=treesubj&link=24799اختلفا في القبض  ، فالقول قول المشتري .

[ ص: 581 ] فرع

nindex.php?page=treesubj&link=24799باع عصيرا وأقبضه ، ووجد خمرا  ، فقال البائع : تخمر في يدك ، فقال : بل سلمته خمرا ، فيكون القبض فاسدا ، وأمكن صدقهما ، فأيهما يصدق ؟ قولان .

قلت : أظهرهما تصديق البائع . والله أعلم .

ولو قال أحدهما : كان خمرا عند البيع ، فهذا يدعي فساد العقد ، والآخر يدعي صحته ، وقد سبق حكمه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لبنا ، فأخذه المشتري في ظرف ، ثم وجدت فيه فأرة ميتة ، وتنازعا في نجاسته عند البيع ، أو عند القبض .

فرع

nindex.php?page=treesubj&link=24032_27893قال بعتنيه بشرط أنه كاتب ، وأنكر البائع الشرط  ، فوجهان .

أصحهما : يتحالفان ، كاختلافهما في الأجل . والثاني : القول قول البائع ، كاختلافهما في العيب . ولو كان الثمن مؤجلا ، فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .

فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=24799اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ  ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .

[ ص: 581 ] فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=24799بَاعَ عَصِيرًا وَأَقْبَضَهُ ، وَوُجِدَ خَمْرًا  ، فَقَالَ الْبَائِعُ : تَخَمَّرَ فِي يَدِكَ ، فَقَالَ : بَلْ سَلَّمْتَهُ خَمْرًا ، فَيَكُونُ الْقَبْضُ فَاسِدًا ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا ، فَأَيُّهُمَا يُصَدَّقُ ؟ قَوْلَانِ .

قُلْتُ : أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : كَانَ خَمْرًا عِنْدَ الْبَيْعِ ، فَهَذَا يَدَّعِي فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَالْآخَرُ يَدَّعِي صِحَّتَهُ ، وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُ . وَعَلَى هَذَا يُقَاسُ مَا لَوِ اشْتَرَى لَبَنًا ، فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي فِي ظَرْفٍ ، ثُمَّ وُجِدَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ ، وَتَنَازَعَا فِي نَجَاسَتِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ عِنْدَ الْقَبْضِ .

فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=24032_27893قَالَ بِعْتَنِيهِ بِشَرْطِ أَنَّهُ كَاتِبٌ ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الشَّرْطَ  ، فَوَجْهَانِ .

أَصَحُّهُمَا : يَتَحَالَفَانِ ، كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الْأَجَلِ . وَالثَّانِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الْعَيْبِ . وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ، فَاخْتَلَفَا فِي انْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ .