الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الفصل الثالث : في تعارض الفعلين فنقول : معنى التعارض التناقض ، فإن وقع في الخبر أوجب كون واحد منهما كذبا ، ولذلك لا يجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى ، ورسوله ، وإن وقع في الأمر ، والنهي ، والأحكام ، فيتناقض ، فيرفع الأخير الأول ، ويكون نسخا ، وهذا متصور ، وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض في الفعل ; لأنه لا بد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين ، فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما ، وتحريم الآخر ، فلا تعارض .

فإن قيل : فالقول أيضا لا يتناقض ، إذ يوجد القولان في حالتين ، وإنما يتناقض حكمهما فكذلك يتناقض حكم الفعلين . قلنا : إنما يتناقض حكم القولين ; لأن القول الأول اقتضى حكما دائما ، فيقطع القول الثاني دوامه ، والفعل لا يدل أصلا على حكم ، ولا على دوام حكم ، نعم لو أشعرنا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه ، ثم ترك ذلك الفعل بعده كان ذلك نسخا ، وقطعا لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الإشعار ، فهذا القدر ممكن .

وأما التعارض بين القول ، والفعل [ ص: 280 ] فممكن بأن يقول قولا يوجب على أمته فعلا دائما ، وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم ابتداء ، ونسخا ثم فعل خلافه أو سكت على خلافه كان الأخير نسخا ، وإن أشكل التاريخ وجب طلبه ، وإلا فهو متعارض ، كما روي أنه قال في السارق : { وإن سرق خامسة فاقتلوه } ثم { أتي بمن سرق خامسة فلم يقتله } ، فهذا إن تأخر فهو نسخ القول بالفعل ، وإن تأخر القول فهو نسخ ما دل عليه الفعل ، وقد قال قوم : إذا تعارضا ، وأشكل التاريخ يقدم القول ; لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل ، فإن الفعل يتصور أن يخصه ، والقول يتعدى إلى غيره ; ولأن القول يتأكد بالتكرار بخلاف الفعل .

فنقول : أما قولكم إن الفعل ليس بيانا بنفسه فمسلم ولكن كلامنا في فعل صار بيانا لغيره وبعد أن صار بيانا لغيره ، فلا يتأخر عما كان بيانا بنفسه ، وأما خصوص الفعل فمسلم أيضا ، ولكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله على خاصيته ، وأما تأكيد القول بالتكرار ، إن عني به أنه إذا تواتر أفاد العلم ، فهذا مسلم إذا تواتر من أشخاص ، فليس ذلك تكرارا ، وتكراره من شخص واحد لا أثر له كتكرار الفعل .

هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال ، وبيان ما فيها من البيان ، والإجمال ، ولنشتغل بعدها بالفن الثالث من القطب ، وهو المرسوم لبيان كيفية دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها ، ومعناها ، وهو الذي يسمى قياسا ، فلنخض في شرح كتاب القياس مستعينين بالله عز وجل .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث