مسألة nindex.php?page=treesubj&link=21324إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز

ولا يكون مجملا ، كقوله : رأيت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق أسد ، فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة ، فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع . ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ ، فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض . وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف . بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة ، فإنه لو قال : رأيت اليوم عذرة أو غائطا لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار ; لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال ، والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما ، وليس المجاز كالحقيقي لكن المجاز إذا صار عرفيا كان الحكم للعرف .

مَسْأَلَةٌ nindex.php?page=treesubj&link=21324إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ لِلْحَقِيقَةِ إلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ

وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا ، كَقَوْلِهِ : رَأَيْتُ الْيَوْمَ حِمَارًا وَاسْتَقْبَلَنِي فِي الطَّرِيقِ أَسَدٌ ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَلِيدِ وَالشُّجَاعِ إلَّا بِقَرِينَةٍ زَائِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فَاللَّفْظُ لِلْبَهِيمَةِ وَالسَّبُعِ . وَلَوْ جَعَلْنَا كُلَّ لَفْظٍ أَمْكَنَ أَنْ يُتَجَوَّزَ بِهِ مُجْمَلًا تَعَذَّرَتْ الِاسْتِفَادَةُ مِنْ أَكْثَرِ الْأَلْفَاظِ ، فَإِنَّ الْمَجَازَ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ لِعَارِضٍ . وَهَذَا فِي مَجَازٍ لَمْ يَغْلِبْ بِالْعُرْفِ . بِحَيْثُ صَارَ الْوَضْعُ كَالْمَتْرُوكِ مِثْلَ الْغَائِطِ وَالْعَذِرَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : رَأَيْتُ الْيَوْمَ عَذِرَةً أَوْ غَائِطًا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ وَفِنَاءُ الدَّارِ ; لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَتْرُوكِ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَالْمَعْنَى الْعُرْفِيُّ كَالْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ فِي تَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ الْمَجَازُ كَالْحَقِيقِيِّ لَكِنَّ الْمَجَازَ إذَا صَارَ عُرْفِيًّا كَانَ الْحُكْمُ لِلْعُرْفِ .