الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو : أن nindex.php?page=treesubj&link=21909يوجد الحكم عند وجود الوصف ، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة ، [ ص: 640 ] كالتحريم مع السكر في العصير ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم ، فدل على أن العلة السكر .
وقد nindex.php?page=treesubj&link=21913اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية :
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية .
وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية ، بشرط عدم المزاحم; لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها ، وإنما هي علامة منصوبة ، فإذ دار الوصف مع الحكم; غلب على الظن ( كونه معرفا ) .
قال الصفي الهندي : هو المختار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : ذهب كل من يعزي إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل ، وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك .
وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده ، لا قطعا ولا ظنا ، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وابن السمعاني nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق الشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي وابن الحاجب .
واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية ، فلا يكون دليلا عليها ، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما ، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا ، والجوهر والعرض متلازمان ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا ، والمتضايفات كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر; لوجوب تقدم العلة على المعلول ، ووجوب تصاحب المتضايفين ، وإلا لما كانا متضايفين .
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
المكتبة الإسلامية
