16246 - قال مالك في المعتمر يقع بأهله أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتديها بعد إتمامه التي أفسد ، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد ، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته .

التالي السابق

الشرح

16247 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ بِوَطْءِ أَهْلِهِ أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا ثُمَّ قَضَاءَهَا إِلَّا شَيْءٌ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ سَنَذْكُرُهُ فِي ( بَابِ مَنْ وَطِئَ فِي حَجِّهِ ) لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ - فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ - غَيْرَ الرِّوَايَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ الْحَسَنِ - عَلَى التَّمَادِي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى يَتِمَّا ذَلِكَ ، ثُمَّ الْقَضَاءُ بَعْدُ ، وَالْهَدْيُ لِلْإِفْسَادِ .

[ ص: 254 ] 16248 - إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا جَامَعَ فِيهِ الْمُعْتَمِرُ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، فَ :

16249 - مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا وَطِئَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يُكْمِلَ السَّعْيَ بَعْدَ الطَّوَافِ فَعَلَيْهِ عُمْرَتُهُ ، وَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهَا حَتَّى يُتِمَّ ، وَالْهَدْيُ لِإِفْسَادِهَا ثُمَّ قَضَاؤُهَا ، وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الْحِلَاقِ وَبَعْدَ السَّعْيِ فَعَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

16250 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ جَامَعَ الْمُعْتَمِرُ فِيمَا بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ أَفْرَدَ عُمْرَتَهُ .

16251 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ جَامَعَ فَقَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَإِنْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ جَامَعَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ وَيَتَمَادَى وَيُجْزِيهِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ يُجْزِيهِ مِنْهُ شَاةٌ .

16252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ فَلَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا خَطَأُ الرَّأْيِ وَالْإِغْرَاقُ فِي الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ .

16253 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ لِمَنْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْهَدْيَ ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى الْقَضَاءِ .

[ ص: 255 ] 16254 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَاسْتَحَبَّ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْقَضَاءِ .

16255 - وَكُلُّهُمْ يَرَى أَنْ يَقْضِيَ الْعُمْرَةَ مَنْ أَفْسَدَهَا مِنْ مِيقَاتِهِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِهَا إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ أَجْزَاهُ الْإِحْرَامُ بِهَا مِنَ الْمِيقَاتِ .

16247 - قال أبو عمر : لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها ثم قضاءها إلا شيء جاء عن الحسن البصري سنذكره في ( باب من وطئ في حجه ) لم يتابعه عليه أحد - فإنهم مجمعون - غير الرواية التي جاءت عن الحسن - على التمادي في الحج والعمرة حتى يتما ذلك ، ثم القضاء بعد ، والهدي للإفساد .

[ ص: 254 ] 16248 - إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي إذا جامع فيه المعتمر أفسد عمرته ، ف :

16249 - مذهب مالك ، والشافعي : أن المعتمر إذا وطئ بعد إحرامه بالعمرة إلى أن يكمل السعي بعد الطواف فعليه عمرته ، وعليه المضي فيها حتى يتم ، والهدي لإفسادها ثم قضاؤها ، وإن جامع قبل الحلاق وبعد السعي فعليه دم . وهو قول الشافعي .

16250 - قال الشافعي : إن جامع المعتمر فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف والسعي أفرد عمرته .

16251 - وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فقد أفسد عمرته ، وإن طاف أربعة أشواط ثم جامع فعليه دم ولم يكن عليه قضاء عمرته ويتمادى ويجزيه ، وعليه دم يجزيه منه شاة .

16252 - قال أبو عمر : الصواب في هذه المسألة ما قاله مالك والشافعي ، وأما قول الكوفيين فلا وجه له إلا خطأ الرأي والإغراق في القياس الفاسد على غير أصل .

16253 - وقال الشافعي : أحب لمن أفسد عمرته أن يعجل الهدي ، وله أن يؤخره إلى القضاء .

[ ص: 255 ] 16254 - وأما مالك فاستحب تأخيره إلى القضاء .

16255 - وكلهم يرى أن يقضي العمرة من أفسدها من ميقاته الذي أحرم منه بها إلا أن مالكا قال : إن كان أحرم بها من أبعد من ميقاته أجزاه الإحرام بها من الميقات .