قال : رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=24229_25341رجل أوصى بداره تباع لرجل بألف درهم ، وأوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد موت أبيه ، وقد كان أبوه ترك ألفي درهم ودارا قيمتها ألف درهم ، فإنه تباع الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم ، ويستوفى منه الألف فيدفع ذلك إلى الموصى له بالقرض سنة ، ثم يؤخذ منه ذلك فهو للوارث ; لأنه ليس في البيع محاباة وإنما تنفيذ الوصية للموصى له بالفرض في جميع الثلث ، والثلث ثمن الدار فيقرض ذلك منه سنة ، ولا يقال : الأجل لا يلزم في القرض ; لأن هذا في حالة الحياة فأما بعد الموت فالأجل يلزم في القرض [ ص: 101 ] لأن القرض بمنزلة العارية .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=24229أوصى بأن تعار داره من فلان سنة كان يجب الوفاء بذلك فكذلك إذا أوصى بأن يقرض الألف منه سنة فإذا مضت السنة فقد فرغ الألف من الوصية فيرد على الوارث .

قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=24229_25341رَجُلٌ أَوْصَى بِدَارِهِ تُبَاعُ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِقَرْضٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ سَنَةً فَاسْتَهْلَكَ الْوَارِثُ الْمَالَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ تَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَدَارًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَإِنَّهُ تُبَاعُ الدَّارُ مِنْ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِبَيْعِ الدَّارِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ الْأَلْفُ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْقَرْضِ سَنَةً ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْعُ مُحَابَاةٌ وَإِنَّمَا تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْفَرْضِ فِي جَمِيعِ الثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ ثَمَنُ الدَّارِ فَيُقْرَضُ ذَلِكَ مِنْهُ سَنَةً ، وَلَا يُقَالُ : الْأَجَلُ لَا يَلْزَمُ فِي الْقَرْضِ ; لِأَنَّ هَذَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْأَجَلُ يَلْزَمُ فِي الْقَرْضِ [ ص: 101 ] لِأَنَّ الْقَرْضَ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24229أَوْصَى بِأَنْ تُعَارَ دَارُهُ مِنْ فُلَانٍ سَنَةً كَانَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُقْرَضَ الْأَلْفُ مِنْهُ سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَقَدْ فُرِّغَ الْأَلْفُ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْوَارِثِ .