الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

استعمال الموظف الأدوات المخصصة للشركة في الأمور التي لا تخص العمل

115967 10484 الأربعاء 19 ذو الحجة 1429 هـ - 17-12-2008 م
233

السؤال

هل العرف السائد في الشركات في استعمال الأدوات المكتبية أو التليفون المخصص للمكتب في الأمور التي لا تخص العمل أحيانا أو تصفح الأخبار وخلافه من خلال الانترنت المتوفر لجميع العاملين بالشركة وكذلك استخدام الأوراق التي سيتم تقطيعها أو التي عادة يتم إلقاؤها في القمامة في كتابة أغراض لا تخص العمل هل يكون دليلا على عدم حرمة هذا الفعل، فإن كان كذلك فهل يلزم الحصول علي إذن بشكل مباشر من مسؤول الشركة أم لا؟ أرجو أن يكون الرد في ذلك الأمر يشمل جميع الحالات المذكورة بهذا الموضوع لتعم الفائدة على الجميع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستعمال الأشياء الخاصة بالعمل كالأدوات المكتبية أو الهاتف أو الإنترنت لا يجوز إلا إذا أذن بذلك صاحب العمل أو المدير المخول بالإذن بذلك، فإذا كان قصدك بالعرف السائد في الشركات أن في بلدك عرفا سائدا بأنه يؤذن للموظفين باستخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية فالإذن العرفي كالإذن اللفظي في الحكم، وفي هذه الحالة لا حاجة للإذن الصريح من مسؤول الشركة وإن كان الإذن الصريح أبرأ للذمة، أما إذا كان معنى كلامك أنه قد جرى العرف في بلدك بين الموظفين على استخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية بدون إذن لفظي ولا عرفي فهذا لا يجوز بل هو عرف فاسد لا يحل به الحرام، ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة، لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطاً في الأمانة.

وإذا كان هذا الشيء المستخدم لا يتغير ولا يتأثر بالاستخدام الشخصي كالمسطرة مثلاً فإذا أنهى الموظف عمله فلا حرج عليه في أن يشتغل فيما هو مباح ولا بأس أن يستخدم من أدوات العمل ما لا يتأثر ويتغير بالاستخدام، والأولى أخذ الإذن من جهة العمل بذلك فهو أحوط وأبرأ. وأما إن كان الاشتغال بذلك فيه اشتغال عن العمل المقصود فلا يجوز إلا بإذن لأن الوقت من حق المستأجر.

أما استخدام الأوراق فإن تيقنت أنه يتم إلقاؤها في القمامة ولا يتم الانتفاع بها من قبل الشركة فلا حرج في استخدامها لأن حكمها حكم المال الذي استغنى عنه صاحبه، والاستفادة بها أولى من إلقائها في القمامة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4140، 5763، 21589، 22557، 27869، 65805، 67820، 72470 ، 72778، 78666، 99378.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب