6 - ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه ، 7 - يجيزه أبو يوسف رحمه الله ، 8 - ومنعه محمد رحمه الله . [ ص: 71 ] والمنع رواية . 10 - وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا .

كما في الشرح ، 11 - مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 6 ) قَوْلُهُ : وَيُزَادُ مَا فِي الْمَجْمَعِ إلَخْ .

مَا فِي الْمَجْمَعِ مُقَيَّدٌ وَعِبَارَتُهُ أَوْ شَاةٌ فَصُولِحَ عَلَى صُوفِهَا يَجُزُّهُ لِلْحَالِ ( انْتَهَى ) . ( 7 ) قَوْلُهُ : يُجِيزُهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

ذَكَرَ فِي الْحَقَائِقِ أَنَّ جَوَازَهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يَجُزَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ ; لِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ فِي ظَهْرِ الْغَنَمِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَجُزَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ . ( 8 ) قَوْلُهُ : وَمَنَعَهُ مُحَمَّدٌ .

وَجْهُ قَوْلِهِ : إنَّ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مَجْهُولٌ ; لِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَزِّ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلِهَذَا يُبَالِغُ فِيهِ وَيَسْتَقْصِي تَارَةً ، وَتَارَةً لَا وَهَذِهِ مَانِعَةٌ مِنْ جِهَةِ الْبَيْعِ [ ص: 71 ] فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ ; لِأَنَّ مَنْعَهَا إنَّمَا كَانَ تَحَرُّزًا عَنْ الْخِصَامِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمُنَازَعَةِ وَمِثْلُهُ مَوْجُودٌ فِي الصُّلْحِ فَمَنَعَ الصِّحَّةَ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ أَصْلُهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِهِ . ( 9 ) قَوْلُهُ : وَالْمَنْعُ رِوَايَةٌ .

أَيْ عَنْ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ( 10 ) قَوْلُهُ : وَعَلَى صُوفِ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا إلَخْ .

عَزَاهُ فِي الْمُسْتَصْفَى إلَى الشَّرْحَيْنِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضَهُ ( انْتَهَى ) .

لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ : لَوْ صَالَحَهُ عَلَى صُوفِ ظَهْرِ شَاةٍ أُخْرَى يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْهُ . ( 11 ) قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لَا يَجُوزُ .

ظَاهِرُهُ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُدُورِيِّ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا بَلْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي مَتْنِ الْمَجْمَعِ فِي فَصْلِ ( إذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ غَيْرَ مَالٍ ) فَقَالَ وَيُجِيزُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ .

قَالَ الشَّيْخُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ فَلَوْ رَاجَعَهُ مَا اسْتَدْرَكَ فَمَشَى هُنَا صَاحِبُ الْمَجْمَعِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ سَابِقًا فَلَا اسْتِدْرَاكَ .

( 6 ) قوله : ويزاد ما في المجمع إلخ .

ما في المجمع مقيد وعبارته أو شاة فصولح على صوفها يجزه للحال ( انتهى ) . ( 7 ) قوله : يجيزه أبو يوسف رحمه الله .

ذكر في الحقائق أن جوازه مشروط بأن شرط أن يجزه من ساعته ; لأن ما جاز بيعه جاز الصلح عليه وإنما يجوز بيع الصوف في ظهر الغنم إذا شرط أن يجزه من ساعته . ( 8 ) قوله : ومنعه محمد .

وجه قوله : إن الذي وقع عليه الصلح مجهول ; لأن موضع الجز غير معلوم ولهذا يبالغ فيه ويستقصي تارة ، وتارة لا وهذه مانعة من جهة البيع [ ص: 71 ] فيمنع صحة الصلح ; لأن منعها إنما كان تحرزا عن الخصام للوقوع في المنازعة ومثله موجود في الصلح فمنع الصحة وقال القدوري أصله اختلافهم في بيعه . ( 9 ) قوله : والمنع رواية .

أي عن الإمام رضي الله عنه . ( 10 ) قوله : وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا إلخ .

عزاه في المستصفى إلى الشرحين وعلله بأنه ليس بعضه ( انتهى ) .

لكن ذكر في الأسرار : لو صالحه على صوف ظهر شاة أخرى ينبغي أن يجوز عند أبي يوسف ولا رواية فيه عنه . ( 11 ) قوله : مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .

ظاهره أن عدم جواز البيع متفق عليه وقد قدمنا عن القدوري أن فيه اختلافا بل ذكر الخلاف في متن المجمع في فصل ( إذا كان أحد العوضين غير مال ) فقال ويجيز بيع الصوف على ظهر الغنم .

قال الشيخ أي أبو يوسف فلو راجعه ما استدرك فمشى هنا صاحب المجمع على ما مشى عليه سابقا فلا استدراك .