59 ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .

ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها ، وكذباه 60 - فالقول له في براءته .

61 - لا في وجوب الضمان عليه .

المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت أمانة فالقول له ، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا .

كما في فتاوى قارئ الهداية .

62 - ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة 63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي

التالي السابق

عرض الحاشية

( 59 ) قوله : ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .

أقول : ظاهره سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا ، سواء كان الوارث مؤتمنا أو لا ، والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه الوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث .

( 60 ) قوله : فالقول له في براءته بيمينه في حق براءة نفسه .

( 61 ) قوله : إلا في وجوب الضمان عليه .

أي على المأذون .

( 62 ) قوله : ومن الثاني ، وهو ما كان مضمونا لكونه دينا .

( 63 ) قوله : فلا بد من البيان ، وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا يقبل منه ذلك