السادسة : اختلفوا في  القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف ؟   
15 - وفائدته  
16 - ما في البزازية :  باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك   ، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض ، وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض يجوز إجماعا ، فيه دليل على أنه  
17 - يملك بنفس القرض ، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين  
18 - يجوز  بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض   ، ويجوز للمقرض  التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل   بخلاف البيع ( انتهى ) . وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم .  
     	
		 [ ص: 466 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					