70 - وهذا الكتاب على الجملة قليل الجدوى ، عظيم الخطر ; لا ينجو من يقتحم جراثيمه من تعدى حد النصفة إلا من عصمه الله .  
ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرا يتميز به موضع القطع عن محل الظن فنقول :  
71 - العلم يتلقى من العقل أو من الشرع ، وأساليب العقول بمجموعها لا تجول في أصول الإمامة وفروعها .  
والقواطع الشرعية ثلاثة      : * نص من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل .  
* وخبر متواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض إمكان الزلل روايته ونقله ، ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصله .  
* وإجماع منعقد .  
 [ ص: 61 ]    72 - فإذا لا ينبغي أن تطلب  مسائل الإمامة   من أدلة العقل ، بل تعرض على القواطع السمعية . ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة . والخبر المتواتر معوز أيضا ; فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع ، فكل مقتضى ألفيناه معتضدا بإجماع السابقين ، فهو مقطوع به ، فكل ما لم يصادف فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع ، وعرضناه على مسالك الظنون عرضنا سائر الوقائع ، وليست الإمامة من قواعد العقائد ; بل هي ولاية تامة عامة ، ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التأخي والتحري ، ومن وفقه الله - تعالى وتقدس - للوقوف على هذه الأسطر ، واتخذها في المعوصات مآبه ومثابه ، لم يعتص عليه معضل ، ولم يخف عليه مشكل ، وسرد المقصود على موجب الصواب بأجمعه ، ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه .  
والآن نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					