المسألة الثالثة : في بيان كيفية هذا الإصلاح ، وههنا بحثان :

البحث الأول : في بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة ، فنقول بينا أن ذلك الجنف والإثم كان إما بزيادة أو نقصان أو بعدول ، فإصلاحها إنما يكون بإزالة هذه الأمور الثلاثة ورد كل حق إلى مستحقه .

البحث الثاني : في كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية المنسوخة فنقول : الجنف والإثم ههنا يقع على وجوه :

منها أن يظهر من المريض ما يدل على أنه يحاول منع وصول المال إلى الوارث ، إما بذكر إقرار ، أو بالتزام عقد ، فههنا يمنع منه .

ومنها أن يوصي بأكثر من الثلث .

ومنها أن يوصي للأباعد وفي الأقارب شدة حاجة .

ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=26713يوصي مع قلة المال وكثرة العيال  إلى غير ذلك من الوجوه .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ هَذَا الْإِصْلَاحِ ، وَهَهُنَا بَحْثَانِ :

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ هَذَا الْإِصْلَاحِ قَبْلَ أَنْ صَارَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةً ، فَنَقُولُ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الْجَنَفَ وَالْإِثْمَ كَانَ إِمَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ بِعُدُولٍ ، فَإِصْلَاحُهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِإِزَالَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَرَدِّ كُلِّ حَقٍّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ .

الْبَحْثُ الثَّانِي : فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْإِصْلَاحِ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَنْسُوخَةُ فَنَقُولُ : الْجَنَفُ وَالْإِثْمُ هَهُنَا يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ :

مِنْهَا أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَرِيضِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحَاوِلُ مَنْعَ وُصُولِ الْمَالِ إِلَى الْوَارِثِ ، إِمَّا بِذِكْرِ إِقْرَارٍ ، أَوْ بِالْتِزَامِ عَقْدٍ ، فَهَهُنَا يُمْنَعُ مِنْهُ .

وَمِنْهَا أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ .

وَمِنْهَا أَنْ يُوصِيَ لِلْأَبَاعِدِ وَفِي الْأَقَارِبِ شِدَّةُ حَاجَةٍ .

وَمِنْهَا أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26713يُوصِيَ مَعَ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ الْعِيَالِ  إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ .