إسلام ويب - المغني - كتاب اللقطة - مسألة اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط - فصل أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها- الجزء رقم6

( 4517 ) فصل : إذا أخذ اللقطة ، ثم ردها إلى موضعها ، ضمنها . روي ذلك عن طاوس . وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا ضمان عليه ; لما روى الأثرم ، عن القعنبي ، عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ، عن ثابت بن الضحاك ، عن عمر ، أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته . ولما روي عن جرير بن عبد الله ، أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها ، فأمر بها فطردت حتى توارت

ولنا : أنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها ، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة . ولأنها لما حصلت في يده ، لزمه حفظها ، وتركها تضييعها . فأما حديث عمر فهو في الضالة التي لا تحل . فأما ما لا يحل [ ص: 16 ] التقاطه إذا أخذه ، فيحتمل أن له رده إلى مكانه ، ولا ضمان عليه لهذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء ، فكان له ذلك بعد أخذه

ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده ، لأنه دخل في ضمانه ، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه ، كالمسروق وما يجوز التقاطه ، فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما عمر فهو كان الإمام ، فإذا أمر برده كان كأخذه منه . وحديث جرير لا حجة فيه ; لأنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها غلامه ، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره .